أوضحت مصادر نيابية لبنانية لصحيفة «الحياة» أن تأكيد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن لا خلاص إلا بالنسبية الكاملة في قانون الانتخاب بعد صرف النظر عن مشروع الوزير جبران باسيل بتأهيل اثنين مــن المرشحين على النظام الأكثري فــــي القضاء ليتنافسا في دوائر موسعة (10) على النظام النسبي، يعود إلى أن هناك محاولة من أجل وضع مشروع يوزع الدوائر في شكل يسمح بإرضاء الفرقاء كافة.
وأشارت هذه المصادر إلى أنه على رغم الاعتراضات السابقة على النسبية الكاملة من قبل الثنائي المسيحي و «تيار المستقبل» و «الحزب التقدمي الاشتراكي»، فإن البحث فيها مجدداً استند إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون يؤيدها في مواقفه العلنية، فيما كان رئيس الحكومة سعد الحريري أعلن انفتاح تياره على الاقتراحات في شأنها.
وأوضحت المصادر لـ «الحياة» أن «حزب الله»، الأكثر حماسة لها، عكف على إعداد اقتراحات في شأن توزيع الدوائر. وكان مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اقترح 13 دائرة، فيما اقترح آخرون 14 دائرة والبعض الآخر 15 دائرة (الأحزاب المسيحية عند اجتماعها في بكركي عام 2014).
إلا أن المصادر النيابية ذاتها قالت لـ «الحياة» إن هذه المحاولة التي ستظهر نتائجها في الأيام القليلة المقبلة لم تلغ الشكوك في إمكان التوصل إلى اتفاق عليها، بحيث يبقى استحقاق الجلسة النيابية المقبلة في 15 أيار المقبل فاصلاً، لأنه سيطرح خلاله التمديد للبرلمان في كل الأحوال.