ترأس وزير البيئة طارق الخطيب إجتماع المجلس الوطني للمقالع والكسارات بحضور ممثلي الوزارات المختصة وطرح من خارج جدول الاعمال موضوع المرامل والكسارات التي تعمل بشكل عشوائي، وأطلع الاعضاء على جولته على كفرمتى وعدد من المناطق.
وقال الخطيب في مستهل الاجتماع: “لا يمكن لمن يزور هذه المناطق إلا أن يبكي صدقاً على الانتهاكات والجرائم البيئية التي تقتل الطبيعة، وأنا أعرض الموضوع لاتخاذ القرار المناسب أو رفع توصية الى مجلس الوزراء وكي تتحمل الجهات الامنية مسؤوليتها تجاه من يعمل بلا تراخيص قانونية ضمن المخطط التوجيهي وخارج المخطط في ظل حديث الاعلام وبعض الجمعيات البيئية عن غطاء، وأياً تكن الاعتبارات لا أعتقد بوجوب أن يكون أحد مغطى بهذه الجرائم التي يرتكبها بحق البيئة ويجب ألا يكون هناك من يغطي، وفي الحالتين يجب ألا يكون في الدولة وفي هذا العهد”.
وأضاف: “رئيس الجمهورية مستاء جداً للمناظر التي يراها في الاعلام للمرامل والمقالع والكسارات التي تعمل خلافا للقانون، وقد تواصلت معه قبل الاجتماع وهو يرفض كلياً ما يجري ويدعو الى تطبيق القانون على كل الناس، وهو سبق وصرح بأن لا أحد يتجاوز سقف القانون، فالقانون يجب أن يطبق على كل الناس”.
وتابع الخطيب: “لا إنتقائية في تطبيق القانون بين منطقة ومنطقة في دولة واحدة، ويجب أن يطبق معيار واحد على الجميع ومن يرغب بالحصول على ترخيص يتقدم بطلب يدرسه المجلس الوطني فإذا كان مستوفياً للشروط يعطيه الترخيص وإلا يرفضه، ومن يحظى بترخيص عليه أن يعمل ضمن أصول معينة ووفقاً لمعايير محدّدة من دون أيّ إنتهاك للبيئة، وهو ملزم بإعادة تأهيل ما خربه، ومن يعملون حالياً يومي الاثنين والخميس ينهشون من الجبال ما يستطيعون من دون مراعاة للبيئة ولا لحياة المواطنين”.
وأطلع وزير البيئة أعضاء المجلس الوطني على جولته التفقدية في كفرمتى والتي أثمرت إتخاذ قرار من وزارة الداخلية بوقف الاعمال، كما أطلعهم على عزمه إرسال كتاب الى وزارة الداخلية لوقف كل الانتهاكات البيئية في منطقة جبيل. وفي ختام الاجتماع أوصى المجلس الوطني للمقالع والكسارات بأن يعرض وزير البيئة على مجلس الوزراء موضوع التفلت الحاصل في المرامل والكسارات غير المرخصة قانوناً لوقف العمل بها وإعادة النظر في تعديل المخطط التوجيهي.
من جهة أخرى، التقى الخطيب نائب جبيل سيمون أبي رميا الذي أطلعه على الانتهاكات البيئية الحاصلة في منطقة جبيل، فجدّد الخطيب “رفضه كل المخالفات البيئية”، مؤكداً على “قرار وزارة البيئة السابق بوقف كل أعمال الحفر والمرامل العشوائية غير القانونية وغير المرخصة من قبل المجلس الوطني للمقالع والكسارات المنوط به وحده إعطاء التراخيص لمن يستوفي الشروط القانونية والبيئية”.
