فرضت الحكومة الكندية عقوبات جديدة على مسؤولين في النظام السوري وعلى كيانات لها علاقة بصناعة الاسلحة الكيميائية او بابحاث خاصة بها.
واعلنت وزارة الخارجية الكندية انّ العقوبات تقضي بتجميد اصول ومنع اجراء تعاملات مع “17 مسؤولاً كبيراً في نظام الاسد وخمسة كيانات لها علاقة باستخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا”.
ويعتبر هذا الموقف تحولاً كبيراً في الموقف الكندي من النزاع في سوريا، لانّ هذه السلسلة من العقوبات هي الثانية خلال اسبوع واحد، مع انّ كندا لم تقر عقوبات بحق النظام السوري والرئيس بشار الاسد منذ العام 2014.
وكانت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية اعلنت انّ اختبارات اجريت اكدت بشكل “غير قابل للجدل” انّ غاز السارين او مادة مشابهة له قد استخدم في خان شيخون في شمال غرب سوريا في الرابع من نيسان في هجوم اوقع اكثر من 100 قتيل.
وتشمل العقوبات مراكز ابحاث او شركات كيميائية مثل محروس غروب، ومنظمة الصناعات التكنلوجية السورية، وسيغما تك، والمعهد العالي للعلوم والتكنلوجيا التطبيقية، والمختبر الوطني للمقاييس والمعايير، حسب ما جاء في لائحة وزارة الخارجيية الكندية.
وسبق ان وضعت الولايات المتحدة العديد من هذه الكيانات على لائحتها السوداء اضافة الى المسؤولين عنها مثل بيان بيطار المدير الاداري لمنظمة الصناعات التكنولوجية السورية.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند انّ “العقوبات الاضافية على مسؤولين كبار في النظام السوري توجه رسالة حازمة وواضحة الى نظام الاسد مفادها انّ جرائم الحرب التي ارتكبها لن يتم التهاون معها، وسيحاسب المسؤولون عنها”.
وخصّصت الحكومة الكندية 1،6 مليار دولار كندي (1،5 مليار يورو) كمساعدات انسانية وتنموية وفي مجال الامن لسوريا والعراق على ثلاث سنوات.
كما استقبلت كندا منذ تشرين الثاني 2015 اكثر من 40 الف لاجىء سوري.