أشارت الوكالة “المركزية” الى أنّه على رغم الكلام الكثير الذي صدر في الأيام الأخيرة لنعي الصيغة التأهيلية التي قدمها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، يبدو أن الجهود لإعادة ضخ الحياة في عروقها، على وقع تمسك القوات والاشتراكي برفضهما لهذا الطرح، أقله في صيغته الراهنة. وفي مقابل تشاؤم البعض إزاء هذه الصورة القاتمة، يصرّ العونيون على الركون إلى تفاؤل عززه الكلام عن موافقة زرقاء نالها التأهيلي أخيرا، فيما يؤكد الدائرون في الفلك البرتقالي أن المعلومات المتداولة في الاعلام لا تعكس الايحابية التي تسود كواليس النقاشات الانتخابية.
وكشفت مصادر في تكتل التغيير والاصلاح لـ”المركزية” أنّه “سبق أن أبلغنا تيار المستقبل موافقته على التأهيل، علما أن الأمور تجري في الكواليس على عكس ما يشاع في وسائل الاعلام، ذلك أن الجميع باستثناء الحزب التقدمي الاشتراكي، موافقون على هذا المشروع، في وقت تستمر النقاشات الجانبية مع القوات”.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن “المباحثات مع معراب تطال بعض الأمور كتقسيم الدوائر (ونحن نؤيدهم في مطالبهم) لكننا لم نستطع الوصول إلى أكثر من عشر دوائر، طبقا لما ينص عليه طرح الوزير باسيل”.
غير أنّ هذه الايجابية التي يصر التيار الوطني الحر على ضخها في الأجواء الانتخابية لا تنفي أن اتهامات كثيرة كيلت للوزير باسيل بتطييف الانتخابات عن طريق التأهيل الطائفي في المرحلة الأولى، فيما ينادي الجميع، علنا على الأقل، بدولة علمانية طال انتظارها. وردا على هذه الصورة، يتساءل العونيون: هل يجوز أن يعتبر طائفيا من يطالب بتأثير مسيحي معين على النواب المسيحيين، من باب الحفاظ على وجوده وحضوره السياسي، في وقت لا يعتبرالمعتدون على الطوائف الأخرى طائفيين؟ إنطلاقا من ذلك نقول إن ما يطلق من اتهامات بالطائفية تجاه القانون التأهيلي يأتي في سياق استهداف للوزير باسيل شخصيا لأنه يحمل لواء قضية الحفاظ على الميثاقية واسترداد حقوق المسيحيين. وتهدف هذه الحملة إلى ايصالنا إلى الفشل في وضع قانون انتخابي حقيقي وميثاقي ودستوري”.
وفيما تتكاثر الغيوم في سماء قانون الانتخاب، تبدو المهلة الشهر الفاصلة عن 15 أيار آخذة في التآكل، في ظل انسحاب حكومي، لا تنفك القوى “المعارضة” ترفع صوتها لاستنكاره، باعتبار أن الفريق الوزاري “حكومة انتخابات” وتشير مصادر التيار إلى أن “لا يجوز اللعب على المشاعر وتصوير الأمور على غير حقيقتها. دراسة القانون الانتخابي في أروقة مجلس الوزراء لا تعني بالضرورة الوصول إلى نتيجة ايجابية. ذلك أن القوى السياسية الممثلة في الحكومة، تعقد اجتماعات طويلة لبحث الملف الانتخابي. وبذلك، تكون اللقاءات شبيهة بجلسات مجلس الوزراء، للتوصل إلى صيغة تعرض على الحكومة للإقرار النهائي. ولا يجوز الركون إلى منطق الاعتراضات والمزايدات، فيما الأمور بلغت حد تعطيل الحكومة في انتظار التوصل إلى صيغة انتخابية جديدة، ينشغل فيها الجميع. ثم أن انعقاد الجلسات الحكومية ليس الحل، ذلك أن الأهم يبقى في أن يقر مجلس النواب القانون الجديد”. وتشدد على أن “كلام الرئيس يعني أن هناك قانونا سيبصر النور، فيما الجميع ماضون في شيطنة الستين والفراغ والتمديد، ونحن نحكم على كلام الفرقاء، لا على نياتهم. أي أن الكلام الصادر عن مختلف اللاعبين يؤكد أن القانون الجديد سبصر النور لأن التمديد مرفوض”.
وفي تعليق على الرفض الجنبلاطي، تلفت المصادر إلى أن ” جنبلاط لم يوافق على أي مشروع طرح عليه، علما أن الحزب الاشتراكي قدم مع القوات والمستقبل قدم مشروعا مختلطا، ونحن نعتبر أنه لا يريد إلا الستين، وقد قدم للرئيس بري أفكارا أساسها حفظ خصوصية دائرة عاليه- الشوف يطبق فيها النظام الأكثري، علما أن هناك اعتقادا سائدا بأنه لن يعرقل مشروعا يحظى بموافقة الجميع”.