تابع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني لقاءاته في مقر البنك الدولي في واشنطن، حيث التقى نائب رئيس البنك لشؤون التنمية البشرية والصحة، وعرض لتحديات النزوح التي يواجهها لبنان كونه أول بلد في العالم من حيث حجم عدد النازحين مقارنة بالمواطنين. كما اطلعه على اهمية دعم القطاع الصحي للابقاء عليه قطاعا متطورا في منطقة الشرق الاوسط ووفق أعلى المعايير الدولية.
وأوضح المكتب الإعلامي لحاصباني أنّ “نائب رئيس البنك الدولي أشاد بالقدرات التي يتمتع بها لبنان وبصلابة القطاع الصحي، معربا عن استعداد البنك الدولي لدعم لبنان بوسائل عدة”.
بعدها، شارك نائب رئيس مجلس الوزراء في جلسة حوار، حضرها عدد من ممثلي الدول المانحة والمنظمات الدولية أفضت الى قبول المشروع المقدم من وزارة الصحة العامة لتعزيز القطاع الصحي الوقائي والاستشفائي في لبنان، فتم الحصول على موافقة اللجنة المعنية بالتمويل والمؤلفة من البنك الدولي والامم المتحدة والجهات المانحة ولبنان والاردن بتأمين تمويل للبنان بقيمة 150 مليون دولار من البنك الدولي، البنك الإسلامي للتنمية، وجهات مانحة عدة لتطوير البنى التحتية للقطاع الصحي، بما فيه المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الاولية بهدف تدعيم قدرات القطاع لاستيعاب الضغط المتزايد من جراء النزوح السوري على لبنان ولتأمين التغطية الصحية المتكاملة للبنانيين.
وسيتم طرح هذه الموافقة في مطلع الصيف على مجلس ادارة البنك الدولي لإقراره، ومبلغ الـ150 مليون دولار هو قروض ميسرة، جزء منه هبة، وجزء تمويل استثماري منخفض الكلفة جدا وبعيد المدى للاستثمار في البنى التحتية، ومردوده الايجابي سيكون كبيرا.
وقد ردّ حاصباني على اسئلة الحاضرين، التي تمحورت حول قدرة لبنان على تحمل أعباء النزوح، فأكد أنّ “مناعة النظام الصحي في لبنان وما تقوم به الوزارة، بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين، من تعزيز للرعاية الصحية الاولية ساهم في ذلك.
وعرض “للضغوط التي تعرض لها لبنان شعبا ودولة”، داعياً المجتمع الدولي إلى “مزيد من الدعم لأن حجم الاعباء أكبر بكثير من حجم المساعدات”.
كما التقى حاصباني، الى جانب اجتماعاته في البنك الدولي، عدداً من المسؤولين في الادارة الاميركية في البيت الابيض ووزارة الخارجية الاميركية.
واجتمع إلى مجموعة من الباحثين والاستراتيجيين، وتداول معهم التطورات الاخيرة في لبنان والمنطقة، وشرح لهم تحديات النزوح بشكل عام على الاقتصاد والمجتمع والبنى التحتية.
