تسأل مصادر سياسية مراقبة، عبر الوكالة “المركزية”، عن دور الجهات الرسمية المعنية الغائبة عن واجهة المشهد المأزوم إنتخابياً تاركة الملعب للقوى السياسية تدير مسار اللعبة وفق مصالحها بعيدة كل البعد عن مصلحة الوطن المُغيّبة اساساً عن حسابات واعتبارات هؤلاء. وتقول في هذا المجال، اذا كان وزير الداخلية والبلديات المفترض انّه صاحب الشأن انتخابياً، اقصى نفسه عن الساحة لكثرة الخلافات والتعقيدات التي تتحكم بالملف، فأين التنسيق الرئاسي مما يجري، وما مصير مبدأ تعاون السلطات الذي نسي الكثير من اللبنانيين ان الدستور اشار اليه، بعدما باتت السلطات في واقع مشاكسة لا مشاركة، وما غياب الزيارات التقليدية الاسبوعية لرئيس مجلس النواب نبيه بري الى قصر بعبدا الا الدليل الى ما يحيط بالعلاقات الرئاسية من توتر، فهو لم يزر القصر منذ انتخاب الرئيس ميشال عون الا مرة او اثنتين التزاماً بواجب بروتوكولي لا يمكن ان يخرج عنه، لتقبل تهانٍ او للمشاركة في مأدبة على شرف احد رؤساء الدول.
وتردف المصادر بعد كل ما جرى ويجري وما يدور في الفلك الانتخابي من تجاذب وشدّ حبال اليس من أقل الايمان ان يلتقي الرؤساء عون وبري وسعد الحريري في جلسة تقويم لما يمكن ان تذهب اليه الامور التي تنذر بانزلاق البلاد الى متاهات لا يعرف احد مخاطرها، الا دول الخارج ربما، الحريصة على لبنان، والتي لا تنفك تصدر البيان تلو الاخر لحثّ المسؤولين على الاتفاق واجراء انتخابات نيابية ديموقراطية تعتبرها بالغة الاهمية في نظر الاسرة الدولية لاستمرار تقديم الدعم والمساعدة للبنان.
وتلفت هنا تحديدا الى الواقع المحيط بعلاقة الرئيسين عون وبري التي لم يفلح بلوغ الرئيس عون قصر بعبدا في محو آثار ترسباتها البالغة السلبية، لا بل نقلها الى مسار التعاطي بين الرئاستين الاولى والثانية ، مذكّرة بمواقف بري منذ جلسة الانتخاب الرئاسية التي لم يصوت فيها للرئيس عون واعدا ببدء “الجهاد الاكبر”، والغاء مبدأ زيارات رئيس المجلس التقليدية التشاورية الاسبوعية، ثم اخيراً رفض استقباله وفد التيار الوطني الحر برئاسة النائب ابراهيم كنعان حينما كان يجول على المسؤولين بسبب المواقف التي اطلقها امين سر تكتل التغيير والاصلاح وقبله “عرّاب ومجترح” الصيغ الانتخابية وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل اثناء جولته في استراليا والتي اعتبرها بري استفزازية وموجهة ضد الثنائي الشيعي. اضافة، تشير المصادر الى انّ رئيس المجلس لم يستسغ خطوة استخدام الرئيس عون صلاحياته الدستورية بتعليق عمل مجلس النواب شهرا وادرجها في خانة التحدي، على رغم كل ما قيل عن تنسيق في هذا الشأن، ربما قام ظرفياً لتجنيب البلاد كأس مواجهة كادت تتحول طائفية في 12 نيسان الجاري، لو لم يتم ايجاد مخرج التعليق في اللحظات الاخيرة.
في مطلق الاحوال تختم المصادر انّ البلاد على النحو الذي ينتهجه أهل الحكم لا تبدو متجهة الا نحو مشهد سوداوي قاتم قد يطيح كل الآمال المعلقة على العهد القوي.
