رأى المجلس الأعلى لحزب “الوطنيين الأحرار” أنّه من الملح والضروري الإفادة من فرصة الشهر المعطاة لإنجاز قانون الانتخاب ما دام الجميع يجاهرون بلاءات ثلاث: لا للفراغ، لا للتمديد، لا لقانون الستين. ولفت الى أنّ تصرفات بعضهم تناقض تصريحاتهم بالإصرار على طروحاتهم ورفض الاقتراحات التي لا تتناسب معها مثل محاولة فرض النسبية الكاملة التي تخدم مصالحهم في ظل الأوضاع القائمة وخصوصيتها.
وفي بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون، أكّد المجلس أنّ القانون المختلط الذي يجمع بين الاكثري والنسبي هو الاكثر قبولا كونه يرضي الفريقين. وأضاف: “هذا مع تذكيرنا بطرحنا الدائرة الفردية التي لم تحظ باهتمام القوى المعنية أسوة بباقي المشاريع شأنها شأن القانون الذي يمنح الناخب حق الاقتراع لمرشح واحد أو ما يعرف بـ”one man one vote” والمشروع الذي تقدمت به الرابطة المارونية والذي يقضي باقتراع الناخب لمرشحين أو ثلاثة”.
وتابع البيان: “في الخلاصة يصبح التأخير في بت القانون سببا للتأجيل أو لزج الوطن في المجهول وهذا ما يجب فعل كل شيء لتفاديه”.
