أوضح رئيس الحكومة سعد الحريري أنّ “التعامل مع أزمة النزوح السوري هو التحدي الأكثر الحاحاً الذي يواجه لبنان”، لافتاً الى أنّ “وجود النازحين في لبنان أضاف ضغوطاً على البنى التحتية والخدمات العامة وسوق العمل، وقد تضاعفت البطالة في البلد منذ بدء الأزمة بحيث وصلت إلى 20%”.
وأضاف الحريري: “لقد توافقت حكومتنا على رؤية وطنية للتعامل مع هذه المشكلة، ونحن نطرحها على شركائنا العرب والدوليين، وهي تعتمد على برنامج استثماري على مدى سبع سنوات من شأنه أن يحسن البنى التحتية والخدمات العامة لتستوعب الضغط الهائل، وفي الوقت عينه تخلق فرص عمل للشباب خصوصاً. إنّه برنامج مربح للجميع: اللبنانيون والنازحون السوريون والمجتمع الدولي”.
كلام الحريري جاء خلال حفل عشاء في السراي الحكومي تكريماً لعدد من أصحاب ورؤساء مجالس إدارة شركات عالمية “Chief executive organization – CEO”، لمناسبة اختيار رجل الأعمال اللبناني كارل بستاني رئيساً دوريا للمنظمة.
نصّ الكلمة
“يسرني للغاية أن استضيف هذا الجمع من القادة البارزين والناجحين. العديد منكم قدموا من بلدان بعيدة مثل الولايات المتحدة وكندا وأميركا الوسطى والجنوبية وأوروبا وأوستراليا ويسعدني كثيرا أن أكون معكم اليوم في هذا المبنى العظيم في بيروت.
يعود أول دليل على حضارة بلدنا إلى أكثر من سبعة آلاف عام، أي قبل التاريخ المسجل.
كان لبنان موطناً للكنعانيين- الفينيقيين وممالكهم، ثقافة بحرية ازدهرت لأكثر من ألف عام بدءاً من عام 1500 قبل الميلاد ونشرت لاحقاً في جميع أرجاء العالم الأبجدية التي انبعثت منها معظم اللغات الحديثة.
لبنان أصغر من ولاية “كوناكتيكت” في الولايات المتحدة الأميركية وأصغر من محافظة بانكوك في تايلاند أو سيدني في استراليا. ولكن نحن اللبنانيين كنا دائما نعلم أن مكانتنا بين الدول لم تتعلق يوماً بحجم بلدنا بل بتطلعاتنا وتراثنا وثقافتنا.
لبنان، الديمقراطية الأقدم في منطقة الشرق الأوسط، يفتخر بكونه عضواً مؤسساً في الأمم المتحدة، عام 1945، أي بعد أقل من عامين على استقلالنا. يبلغ عدد المغتربين اللبنانيين في أصقاع العالم ضعف عدد السكان في لبنان البالغ 4 ملايين نسمة، وهم العامود الفقري لاقتصادنا. ويقدّر البنك الدولي تدفق أموال المغتربين اللبنانيين إلى لبنان بما يفوق 7 مليارات دولار سنوياً، أي ما يُعادل 14% من الناتج المحلي الإجمالي مما يضع لبنان في المرتبة 16 من حيث التحويلات المالية العالمية، التي تفيد قطاعات مثل القطاع العقاري والسياحة والخدمات والزراعة. ويملك القطاع المصرفي، الذي يُعتبر أكبر رب عمل في لبنان، أصولاً تزيد عن 360% من الناتج المحلي الإجمالي اللبناني، ويُقدّر البنك الدولي أنه من ناحية الرسملة، تخطت المصارف اللبنانية نسبة كفاية رأس المال لـ “بازل 3” والبالغة 8% لتصل إلى 14% في 2016.
وبحسب التقرير العالمي لتقنية المعلومات لعام 2016 والذي يضعه منتدى الاقتصاد العالمي، احتل لبنان المركز 6 عالمياً لناحية تعليم الرياضيات والعلوم والمركز 12 في جودة كليات الادارة والمركز 19 في جودة نظام التعليم. يتعين على جميع المدارس اللبنانية اتباع المناهج المقررة من قبل وزارة التعليم وتقدم مدارس خاصة عدة من بين المدارس الخاصة ال 1400 برامج البكالوريا الدولية. والسنوات الثماني الأولى من التعليم هي إلزامية بحسب القانون.
كما يوجد في لبنان 41 جامعة معتمدة وطنياً والعديد منها معترف به دولياً. ويملك لبنان أكبر نسبة من العمالة الماهرة بين الدول العربية. وهناك 18 مجموعة دينية معترف بها رسمياً في لبنان، ما يجعله مثالاً للتعايش والحوار والاعتدال في المنطقة، وكما قال البابا يوحنا بولس الثاني: “رسالة للعالم”.
بعد كل هذا، من الإنصاف مشاركتكم بعض التحديات الكبرى التي تواجهنا. لقد شكلنا حكومة وحدة وطنية في كانون الأول 2016 في محاولة لإعادة تنشيط عملية صنع السياسة بعد جمود سياسي طويل. وقد التزمت حكومتي بأن تعالج التحديات الكثيرة التي تواجه لبنان وتشمل:
1- تأثير الحرب السورية والتي أدت إلى تعطيل التجارة وإلى وجود أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري إضافة إلى نصف مليون لاجئ فلسطيني في لبنان أي حوالي نصف عدد سكان لبنان.
2- الاحتلال الإسرائيلي المستمر لمزارع شبعا في جنوب لبنان
3- حرص شديد على الامن الوطني والتزام كامل لمحاربة الارهاب
4- الحاجة إلى إصلاح المؤسسات السياسية
5- تحسين الاقتصاد وإدارة القطاع العام
6- صياغة قانون انتخابي جديد
7- التطبيق الكامل لاتفاق الطائف
ومن بين هذه التحديات، التعامل مع أزمة النزوح السوري هو التحدي الأكثر الحاحاً. يعيش أكثر من 75% منهم في الفقر ويضيف وجودهم ضغوطاً على البنى التحتية والخدمات العامة وسوق العمل. وقد تضاعفت البطالة في لبنان منذ بدء الأزمة بحيث وصلت إلى 20%.
ويقدّر البنك الدولي أن كلفة هذه الأزمة على الناتج الاجمالي المحلي قد بلغت 18 مليار دولار بنهاية عام 2015. وقدّر المصرف المركزي في لبنان النفقات المتعلقة بالنازحين السوريين بحوالي 4.5 مليار دولار سنوياً.
وقد توافقت حكومتنا على رؤية وطنية للتعامل مع هذه المشكلة، ونحن نطرحها على شركائنا العرب والدوليين، وهي تعتمد على برنامج استثماري على مدى سبع سنوات من شأنه أن يحسن البنى التحتية والخدمات العامة لتستوعب الضغط الهائل، وفي الوقت عينه تخلق فرص عمل للشباب خصوصا.
إنه برنامج مربح للجميع: اللبنانيون والنازحون السوريون والمجتمع الدولي.
وأنا أعلم أنكم قادة في مجالاتكم وفي بلادكم وآمل أن نعتمد على دعمكم في هذا الجهد.
أهلاً وسهلاً بكم واستمتعوا بوقتكم في لبنان”.