أكّد وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي أنّه ضدّ السلاح غير الشرعي وأنّ “حزب الله” هو خارج إطار الشرعية ويجب أن يمنع من أي عرض عسكري، وأضاف: “واجب الدفاع عن لبنان للبنانيين وليس لإيران ويكون على الطريقة السلمية والحضارية والسياسية”، مجدّدًا تمسّكه بالقرار 1701.
وأكّد في حديث عبر إذاعة “صوت لبنان 100.5″، أنّه لا يزال على ثوابته ومبادئه ويتواصل مع الشباب المتمسكين بالتغيير بمعنى الإصلاح الحقيقي. وردًا على سؤال، قال: “من يحميني هو الجمهور المتمسك بالعيش المشترك وبالحرية والسيادة والإستقلال”.
وعن قانون الإنتخابات، جدّد التأكيد أنّه مع أي قانون يؤمن العيش المشترك ووحدة المعايير وصحة التمثيل حتى لو خسر فيه. وعن تصعيد “التيار الوطني الحر” قبل 15 أيار، قال: “لا أفهم كيف يكون المسؤول في السلطة والمعارضة معًا، أدعو لعدم التذاكي على الناس”.
وأضاف: “كل فريق ينظر الى القانون بحسب مصلحته وليس بحسب مصلحة الوطن، كلنا يعلم ماذا يريد “حزب الله” من قانون النسبية التي نرفضها في ظروف إستثنائية كالتي نعيشها في لبنان وكلنا يعلم ماذا يريد وزير الخارجية جبران باسيل من القانون الذي طرحه، مستطردًا أنّ وزير الخارجية يظّنّ أنه الوصي على الجمهورية اللبنانية، وداعيًا لأن يلتزم كلٌ بصلاحياته وإنشاء هيئة تبحث في القانون الإنتخابي.
وتابع: “رئيس الجمهورية ولبنان كله في مأزق إذا لم يقر قانون إنتخابات جديد. أي تمديد تقني يجب أن يتضمّن قانون إنتخابات جديد، وإذا لم يُقر سنحاسب كلّ مسؤول، وإذا حصل التمديد من دون قانون جديد يكون العهد يضرب نفسه”.
وعن ملف المحكومين الإسلاميين، قال: “أنجزنا كل ما يتعلّق بالشق العدلي أي الذي يتعلّق في وزارة العدل، ويبقى الشق المتعلق بالمحكمة العسكرية، وما أدراك ما هي المحكمة العسكرية”؟
ريفي أبدى عدم الخوف على الوضع أمني إنّما على الإقتصادي ووصفه بالمخيف لأنّه يؤدي بدوره الى تفجير الوضع الأمني، وقال: “من المفترض إيجاد حلول مع أناس شفافين وليس محاصصين”. وعن الفساد والهدر، أضاف: “سنحاسب مع أناس وطنيين كالنائب سامي الجميل وغيره من النزيهين، وسنحاسب في صناديق الإقتراع، فهناك دعوات للتغيير وأنا متفائل جدًا”.
وتابع: “عندما تخطىء في الخيارات الإستراتيجية، لا يمكنك أن تكسب في التكتيك وهذا ما فعلته بعض قوى “14 آذار” مع جمهورها، وستدفع ثمنه باهظًا جدًا”.
وتطرّق الى موضوع النازحين السوريين، قائلاً: لا يوجد دولة في العالم تستقبل على أرضها رعايا يتجاوز عددهم الـ7% من عدد السكان ما عدا لبنان، وهذا الملف إذا تأخر، لا سمح الله، لا يشكل قنبلة موقوتة بل نووية”.
وإذ أمل في أن تنتقل سوريا الى المسار السياسي ليعود هؤلاء النازحون الى بلادهم، أكّد ريفي أنّ النظام السوري هو المسؤول عمّا آلت إليه الأوضاع في سوريا، لافتًا الى أنّنا “نسمع أصوات دولية بأنّ لا مكان لآل الأسد في سوريا مستقبلاً وليس لبشار الأسد وحده”. ورأى أنّه ولكي يسود الإستقرار في المنطقة، يجب إزالة النظام السوري وتنظيم “داعش”، إضافة الى حلّ القضية الفلسطينية.
وهذا نص المقابلة كاملة:
خطابي السياسي يحافظ على التعايش الإسلامي السني والشيعي والدرزي والعلَوي وأنا مُصرّ على العيش المشترك الإسلامي المسيحي والدرزي ولا أؤمن بالسلاح غير الشرعي. أواجه المشروع الإيراني وأنا إبن المؤسسات وإبن الدولة المخوَّلة وحدها مواجهة حالة “حزب الله” المسلحة التي هي خارج إطار الشرعية. وقد رأينا بكل أسف تصرفات “سرايا العباس” في الضاحية وظهور أكثر من 100 عنصر بلباس عسكري وكان لنا موقفٌ واضح منها وهي ليست حالة فردية على الإطلاق. و بالأمس تكرر المشهد فظهر عنصر من “المقاومة” بلباس عسكري في الجنوب ضمن الجولة الاعلامية التي نظمها “حزب الله”. ورأينا جولة دولة الرئيس مع قائد الجيش في الجنوب حيث جدَّد الإلتزام بالقرار 1701 وأن لا شيء يعلو فوق سلطة الدولة، ونحن في الأساس لا نقبل أي سلطة غير شرعية تقف الى جانبها وهذا هو الوضع الطبيعي في كل دول العالم. ما حصل معيب ويجب أن يكون للجيش سلطته في كل المناطق دون إستثناء وأن يمنع أي مظاهر مسلحة خارج إطار الشرعية. لن نكون شهود زور على “حزب الله” والدولة أمس إستدركت ما حصل بالتمسك بالقرار 1701 أمام المجتمع الدولي على الصعيد الخارجي وأمام التنديد الذي واجهته داخلياً والمسرح اللبناني مشرَّع فقط للسلاح الشرعي وما نرفضه في الجنوب نرفضه في الشمال وفي البقاع وسنبقى نعترض على وجود “حزب الله” العسكري.
وعن موقف السعودية، حصرية التمثيل السني و14 آذار والتغيير، “المملكة تمشي مع خيار الناس والعيش المشترك ولطالما كان موقفها حاضناً للدولة وللشرعية اللبنانية. في عهد الرئيس رفيق الحريري الشخصية الإستثنائية كانت هناك أحادية في القيادة السنية عكس ما نراه اليوم فقد كُسرت الحصرية وهذا خيار اللبنانيين وإرادتهم”. وعن صورة الرئيس الشهيد وصور الشهيدين الوسامين الحسن وعيد التي ترافقه في كل مكان قال : “أنا إبن رفيق الحريري وأنا أحمل قضية رفيق الحريري وسأبقى أحمل قضية رفيق الحريري. اللواء الشهيد وسام الحسن والرائد الشهيد وسام عيد هما رفيقا الدرب حينما كنت قائد المسيرة الأمنية في 14 آذار واستشهدا لأجل لبنان تحت قيادة قوى الأمن الداخلي وهما باقيان في ضميرنا ووجداننا ونحن لا نتذكرهم في المناسبات وحسب”. وعن آخر نتائج إستطلاعات الرأي في طرابلس رأى اللواء ريفي أنه “في الإنتخابات البلدية كان خيار الناس مع أشرف ريفي. كان “تيار المستقبل” يسبق الرئيس نجيب ميقاتي ميقاتي والعكس أحياناً بحسب آخر الإحصاءات والأفضل أن ننتظر قرار الناس في الإنتخابات النيابية “. وعن الإنتخابات البلدية أكد ريفي أنها “كانت ناجحة في النتائج وفي الإنجازات وأنا لم أعتد تقديم أي تبرير والناس من حقها بعد أن منحتنا ثقة إستثائية أن نبادلها بالمثل .المجلس البلدي السابق لم يقدم للمدينة أي إنجازات طوال 6 سنوات وعيبه كان في تركيبته المحاصصاتية ، كما لم يبصر النور أي مشروع في طرابلس خلال الثلاث سنوات في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي “. وتابع “أقول للطرابلسيين أنتم لم تخطئوا حينما اخترتم مرشحيكم في البلدية وهناك نسبة كفاءة متفاوتة لدى بعض الموظفين فيها والمرشحين أتوا من أجواء المجتمع المدني ثم إنتقل العمل الإنمائي من القرار الإعتراضي إلى مرحلة التنفيذ رغم البيروقراطية الروتينية والتأخير. وقد أبلغني رئيس لجنة الهندسة في المجلس البلدي المهندس جميل جبلاوي أن خطة العمل تشهد لمساتها الأخيرة وستبصر النور قريباً جداً وستنال رضا الطرابلسيين وتشمل 88 مشروعاً جاهزاً للتنفيذ، ونحن نواكب هذا العمل بزخمٍ كبير”.
الذخيرة الحية لتيار أشرف ريفي تتبع نفس مبادىء وقناعات 14 آذار وأنا مع كل إنسان حر وسيادي واستقلالي والشباب هم ذخيرتنا التي تؤمن بالثوابت وتمسكت بها عام 2005 ولا تزال . نحن على تواصل دائم مع المجموعات الشبابية فهم عصب التغيير الذي نسعى إليه ونراه أيضاً في شباب المجتمع المدني و”بيروت مدينتي”.
وهنا أوجه تحية للنائب سامي الجميل وأشد على يده ونحن معه على طريق التغيير وجمهورنا الذي يؤمن بالحرية والسيادة والإستقلال هو عنوان التغيير.
وعن القانون الانتخابي والغرف المغلقة ، أشار اللواء ريفي أن “كل واحد منهم يفصِّل القانون الذي يتماشى ومصلحته الشخصية وقوى 8 آذار تتناحر فيما بينها وأشك بنجاحهم بالتوصل لقانون إنتخابي بسبب تناقضاتهم”.
وعن وزير الخارجية وتصرفاته كوزير للداخلية في موضوع قانون الانتخاب لفت ريفي أن صلاحية إعداد مشروع قانون الإنتخابات هو من إختصاص وزير الداخلية واستنكافه مستغرب ولا تواصل معه ، ووزير الخارجية يتصرف كوصيٍّ على الجمهورية وعلى المسؤول ألا يتقاعس وأن يقوم بدوره”.
وعن القانون الذي يعتبره مريحاً وعادلأً ومنصفاً، أجاب “أصر على العيش المشترك ولبنان الرسالة بخصوصيته ففيه تكمن قوتنا كما قال البابا يوحنا بولس الثاني ، وأنا مع قانون يؤمن هذا التعايش وضد أي قانون لا يؤمّن العيش المشترك ووحدة المعايير وصحة التمثيل وأي قانون يؤمنهم لا مشكلة لدينا معه ومع أن يتشارك المسيحيون والمسلمون في من يمثلهم عبر الإندماج بعيشهم المشترك بعيداً عن أي حصة طائفية أو مذهبية”.
ورداً على سؤال حول تقييمه لعهد الرئيس القوي، أقول له أين دورة عجلتك الإقتصادية و أين علاقاتك العربية وهل هي مصانة؟ أهي في إستعراض سرايا العباس العسكرية في الضاحية أو في جولة ضابط “حزب الله” الإعلامية في الجنوب ؟ أين هي هذه الدولة المصانة؟ كل من هو بموقع المسؤولية ليس قوياً طالما لم يفرض هيبة وسيادة الدولة وطالما لم يحافظ على العلاقات اللبنانية العربية وتركها عُرضةً للتشويش فهو ضعيف. المشكلة في البلد لم تُحل بل تأجل الى 15 أيار وهذا ينم عن ضعف وليس عن قوة .وفي حال لم يُقرّ قانون جديد للإنتخابات فأي تمديد غيره لن نقتنع به مهما اختلفت تسمياته وسنحاسب كل من هو مسؤول على إجراء الانتخابات في موعدها وهناك علامات إستفهام حول شرعية المجلس النيابي الحالي نحن قادمون على استحقاق هام وسيظهر من هو مع التمديد ومن هو ضده.
وعن دعوات النزول الى الشارع أجاب اللواء ريفي: “لا أفهم كيف تكون في السطة وفي المعارضة في آن واحد ؟ ولم هذا التذاكي ؟ لا يمكنك أن تلعب الدورين والناس ليسوا أغبياء. لبنان والحكومة في مأزقٍ كبير. واجب الدفاع عن لبنان هو واجب اللبنانيين وسنبقى ندافع عنه مسيحيين مسلمين دروزاً وعلويين بطريقة سلمية حضارية . إتفاق الطائف أتى بعد حروبٍ مدمرة والمنطق يقول أن نطبق كل بنوده والدستور ليس مُنزلاً بل في الإمكان تعديله بما نتوافق عليه كلبنانيين.
أوجه النداء لإنشاء هيئة وطنية مستقلة شفافة تعلو عن المصالح برؤيتها الوطنية . “النسبية” بالظروف التي يمر بها لبنان لا تناسبنا وأولويتنا هي وطننا الرسالة بالعيش المشترك وصحة التمثيل ووحدة المعايير التي هي هاجسنا الأهم. هناك ثنائية شيعية الأرجحية فيها لـ”حزب الله” وثنائية مسيحية الأرجحية فيها للتيار العوني مسيحياً مع الأخذ بعين الإعتبار “القوات اللبنانية” كتنظيم فاعل وأحزاب أخرى فاعلة مثل الكتائب والمستقلين والجو السني يشهد إستقلالية لا تنضوي على تبعية مطلقة.
وعن ملف الموقوفين الاسلاميين، أكد ريفي “أننا أنهينا شقه القضائي العدلي قبل أن مغادرتي وزارة العدل وبدأت محاكمات فتح الإسلام بعد تأخير 6 سنين ويبقى فقط ما هو لدى المحكمة العسكرية وما أدراك ما هي المحكمة العسكرية ! لطالما طالبَنا مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بحل المحكمة العكسرية وكان للوجود السوري كقوى أمر واقع مصلحة باستمرارها واليوم هذه القوى تتمثل ب”حزب الله” في المحكمة العسكرية وأنا أسميها محكمة السلطان حيث يتحكم فيها الأقوى وهي تحاكم بلا تردد فريقاً معيناً وتحاول تبرئة فريق آخر متبعة مقولة صيف وشتاء تحت سقف واحد وهذا يولد إحتقاناً كبيراً.
جئتُ بفريق من نخبة قضاتنا لوضع مشروع متكامل كبديل عن المحكمة العسكرية ، لكن سلطة “حزب الله” وتراخي من كنا متحالفين معه لم توصل المشروع لحيز التنفيذ . بناء الجمهورية اللبنانية التي نحلم بها لا تكون بوجود محاكم عسكرية إستثنائية
وعن القضاء المستقل والتشكيلات القضائية “المسيسة” أجاب “مجلس القضاء الأعلى الذي أوجه له التحية قام بدراسة أكتر من 190 مشروعاً للتشكيلات ووقعته قبل مغادرتي ولكنه لم يلحظ أماكن النيابات العامة وقضاة التحقيق بسبب عدم إنتخاب رئيس للجمهورية حينها ورفعناه لمجلس الوزراء ووقع عليه 16 وزيراً. ولحظةَ لاح في الافق إمكانية إنتخاب رئيس للجمهورية أعطى “التيار الوطني الحر” إشارة ما لعدم إستكمال التوقيعات.
وعن ملف النازحين السوريين، بحث الملف تأخر كثيراً وسيكون بمثابة قنبلة موقوتة لا بل نووية. الرعايا في أي دولة أخرى لا يتجاوزون نسبة ال 7 % لكنهم هنا للأسف يشكلون نسبة 35 % من عدد السكان. لبنان مهدد إجتماعياً ويعاني من مشاكل في البنى التحتية والطرقات وزحمة وتمنياتنا ألا تطول هذه الظاهرة .نأمل ونصلي لأن تتخلص سوريا من مشاكلها العسكرية وتنتقل الى المسار السياسي وأن يعود النازحون إليها والحل يكون بإقامة مناطق الآمنة ضمن الأراضي السورية .ونسمع أصواتا دولية تقول أن لا مكان لآل الأسد في حكم سوريا في المرحلة الإنتقالية.
وعن “الإرهاب” شدد ريفي أنه “لو كان الغرب يريد إلغاء ظاهرة الارهاب عليه أن يحل 4 ملفات عالقة تبدأ بأن يخرج الإيراني من كافة الساحات العربية وأن يزول النظام السوري الحالي وأن تزول “داعش” بتركيبتها المخابراتية وبحلٍ عادل للقضية الفلسطينية . بشار الأسد يجسد الأنظمة الديكتاتورية ودخول إيران بصراع عربي فارسي سبب إحتقاناً كبيراً.
وعن العقوبات الأميركية وتجفيف منابع تمويل “حزب الله” رأى اللواء ريفي أن “هناك ملاحقة لمنابع التمويل وتوقيف مجموعة في فرنسا منذ فترة كان من ضمن هذا السياق وكذلك توقيف قاسم تاج الدين ويحكى عن إجراءاتٍ مماثلة في شهر حزيران تشمل “حركة أمل” وهي مؤشرات جدية لتجفيف منابعهم، “حزب الله” يعاني من نقصٍ في التمويل وتراجعٍ في المدخول”.
وحول التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال: “لدينا علامات إستفهام كبيرة على ما سُمِّي ب”الهندسة المالية”، فهي تعطي مبالغ طائلة للمصارف وهو أشبه بالنهب فإحياء القوى السياسية يعود للشعب اللبناني فقط وهذا ماله وحقه.وكان أَولى بالموظفين أن يحصلوا عليها وسنحاسب الدولة عن كل قرش ذهب كرشوة لطرفٍ ما وهو من حق للفقراء لا الأغنياء.
كلامنا واضح جداً عن السمسرة والصفقات والمحاصصة ويجب ان تكون هناك محاسبة وبنبرة عالية”. حينما إنتخب الرئيس بشير الجميل شعر الموظفون بضرورة الإنضباط في عملهم وفي تحملهم المسؤولية ،وعندنا أشخاص شرفاء ونزيهون وما النفع حينما أكون مسؤولاً ومحيطي فاسد ؟ يجب أن أدع الناس تلمس النتائج لا الشعارات.
