أعلن “الحزب التقدمي الإشتراكي” عن صيغة مشروع قانون الإنتخابات على أساس “أكثري نسبي”، يكون فيها الأكثري على 26 دائرة بـ64 مقعداً ونسبي 11 دائرة بـ64 مقعدًا، وأكّد أنّ الصيغة تتعدى مصلحة الإشتراكي في أي منطقة وهو قانون فيه معايير واحدة ولا يستثني أحدًا.
الوزير السابق غازي العريضي قال في مؤتمر صحافي: أكّدنا سابقًا على الوحدة الوطنية وحماية التنوع في لبنان وانطلقنا في حركة سياسية واسعة، استمعنا الى آراء الجميع وقدمنا رأينا بكل ما كان يطرح بشأن قانون الإنتخاب، لم نراهن داخليًا إلا على التوافق لإنقاذ البلد في ظل ما يجري في المنطقة ويستهدف لبنان”.
وأضاف: “لا ننتظر شيئًا من الخارج ولا نقحم قانون الإنتخاب في أي حساب له أبعادًا خارجية. قانون الإنتخابات ليس بندًا حسابيًا ويُقرّ بالتوافق، ولأنّه لم يحصل أردنا أن نكون مبادرين وسنفتح النقاش مع كل القوى السياسية للتوصل الى حل، صيغتنا في مشروع القانون الانتخابي تركّز على التنوّع والشراكة ونريد ترجمة التنوّع بشراكة تامة”.
العريضي تابع: “هذه المبادرة التي قدمناها تلاقيها مبادرات أخرى وقد لا يتم التوافق على هذا المشروع كما لا يمكن أن نفرضه على أحد، بل نأمل في التفاعل معنا بفكرة من هنا وأخرى من هناك لنتمكن من الوصول الى تفاهم قبل 15 أيار. لا نريد التمديد ولا الفراغ ولا تضييع الوقت ولا نقبل بالتهويل من أي جهة ونؤكد على ضرورة الإستفادة من كل لحظة”.
وأكّد أنّ لا علاقة لهذا المشروع بقانون “الستين”، قائلاً: “لو أردنا ذلك لأعلنّاه بكل جرأة لكن إذا لم نصل الى اتفاق في 15 ماذا نفعل؟ نحن في دولة قانون ودستور، هل نسقط القوانين النافذة والموجودة ونعود الى أخرى إذا لم يكن لدينا مجلس نواب لإقرارها”؟
وهكذا وزّعت المقاعد وفق الإقتراح:
صيغة قانون الإنتخابات المختلط
المقدم من الحزب التقدمي الإشتراكي
أكثري (26 دائرة ـ 64 مقعداً)، نسبي (11 دائرة ــ 64 مقعداً)
دوائر النظام الأكثري هي الدوائر الـ 26 المعتمدة في القانون 25/2008
دوائر النظام النسبي هي:
1 ــ بيروت (1): تضم بيروت الأولى والثانية
2 ــ بيروت (2): تضم بيروت الثالثة
3 ــ عكـار: تضم محافظة عكار الإدارية
4 ــ الشــمال: تضم أقضية طرابلس، المنية، الكورة، البترون، زغرتا، وبشري
5 ــ جبل لبنان الشمالي: تضم قضاءي كسروان وجبيل
6 ــ جبل لبنان الأوسط: تضم قضاءي المتن الشمالي وبعبدا
7 ــ جبل لبنان الجنوبي: تضم قضاءي الشوف وعاليه
8 ــ بعلبك ـ الهرمــل: تضم القضاءين
9 ــ البقاع: تضم أقضية زحلة، البقاع الغربي وراشيا
10 ــ الجنــوب: تضم أقضية صيدا، الزهراني، جزين وصور
11 ــ النبطية: تضم أقضية النبطية، بنت جبيل، حاصبيا ومرجعيون
الأسباب الموجبة والمعايير:
يحمل هذا الإقتراح صيغة وسطية بين النظام الأكثري بالكامل والنسبي بالكامل، ويراعي التوازن في التوزيع العام للمقاعد بحيث لحظ 64 مقعداً على النظام الأكثري و64 مقعداً على النظام النسبي.
كما يراعي التوازن في توزع مقاعد المذاهب والطوائف مناصفة بين الأكثري والنسبي.
وفي الدوائر جعل الإقتراح المقاعد مناصفة بين النظامين الأكثري والنسبي.
ولأن العدالة المطلقة مستحيلة التحقيق، جرى تصحيح بعض الخلل على حساب الأقضية ذات اللون الطائفي والمذهبي الواحد للمحافظة على التوازن المقصود في المناطق (الدوائر المختلطة). (وعلى سبيل المثال لا الحصر نقل مقعد الأرمن الكاثوليك في بيروت الأولى من النظام النسبي إلى النظام الأكثري).
يحافظ هذا الإقتراح على مستوى معقول من “النقاش الإيجابي” بين المذاهب في الدائرة الواحدة، والشعور بحاجة أي فريق إلى التواصل والحوار مع الفريق الآخر، بعيداً عن حسابات الربح والخسارة والتصنيف المذهبي من خلال الإنتماء السياسي.
ومن ناحية ثانية، يضمن هذا الإقتراح لما يسمى بالأقليات المذهبية أو الطائفية التأثير الإنتخابي من خلال الإقتراع النسبي والصوت الأفضلي.
وبالمحصلة، فإن أي إنتخابات لا تقوم على تحالفات سياسية ووطنية لا تعبر عن التمسك بالعيش المشترك والوحدة الوطنية، وبالتالي لا تقدم أي ضمانة لإستقرار الصيغة اللبنانية المميزة.