كشفت معلومات لصحيفة “الجمهورية” أنّ موقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لاقى نوعين من ردات الفعل: ردة فعل المراجع الرسمية العليا التي اعتبرت انه يتناقض مع موقفها الرافض لقانون الستين، علماً انّ البطريرك، حسب مصادره، اراد من خلال اقتراحه إيجاد مخرج لائق للدولة، وليس فرض قانون الستين عليها وعلى الناس، لأنه لم يطرح هذا الأمر إلّا بعدما مرّت كل المهل الدستورية وفشلت الطبقة السياسية في وضع قانون جديد وعرقلت انطلاقة العهد التي يفترض ولو من باب الحياء، مساعدته على الانطلاق في المئة يوم الأولى.
امّا ردة الفعل الأخرى فهي من القوى السياسية، ولا سيما منها الاسلامية، أكانت شيعية أم سنية أم درزية، التي اعتبرت انّ هذا القانون يشكل إنقاذاً لها في هذه المرحلة.
لكن سُجِّل تحفظان الاول لـ«حزب الله» الذي رفع لواء النسبية من دون سواها ورفض سائر القوانين، فكيف له ان يعدّل موقفه ويقبل بقانون أكثري فقط؟ والتحفظ الثاني لتيار»المستقبل» الذي وإن كان ليس لديه ملاحظات على قانون الستين الّا انه يخشى ان يخفّض عدد نواب كتلته، نظراً الى توزع مراكز القوى السنية في السنوات الاخيرة.
من جهتها، كتبت صحيفة “الديار” أنه للمرة الثانية خلال وقت قصير، أبدى البطريرك الماروني بشارة الراعي عدم ممانعته في حصول الانتخابات على اساس «الستين»، وهو ما قاله امس في عظة الاحد انه اذا لم يتم اقرار قانون جديد فليس عيبا الاقرار بالفشل واجراء الانتخابات وفق القانون النافذ حاليا.
ويبدو ان موقف البطريرك المتكرر ولّد انزعاجا لدى ثنائي «التيار الحر» ـ «القوات اللبنانية»، باعتباره يؤمن التغطية المسيحية لأحد أسوأ السيناريوهات بالنسبة الى الرابية ومعراب.
وتقول اوساط مسيحية مقربة من هذا الثنائي ان الراعي يفترض على الارجح ان اي قانون انتخابي يمنح الارجحية لـ«التيار» و«القوات» سيُضعف دوره وتأثيره، مشيرة الى انه بات يتقاطع في منطلقاته مع حسابات القوى المسيحية المستقلة التي تملك الهواجس ذاتها، كحزب الكتائب وتيار المردة وبطرس حرب وميشال المر…
وتلفت الاوساط الانتباه الى ان الراعي يريد حماية حجم المستقلين المسيحيين ودورهم في مواجهة تكامل «التيار»- «القوات» ومفاعيله السياسية.
وتعتبر الاوساط ان خطورة موقف بكركي تكمن في ان البعض قد يرتكز عليه لمحاولة تمرير «الستين»، على قاعدة ان هناك غطاء مسيحيا لهذا القانون عبر الكنيسة المارونية.
وتشير الاوساط المسيحية الى ان من بين اهداف كلام الراعي مد الجسور مع المرجعيات الاسلامية، الامر الذي يفسر كيف ان الرئيسين بري والحريري والنائب جنبلاط، سارعوا الى التقاط كلامه والبناء عليه، كلٌ على طريقته.
وتؤكد الاوساط ان الثنائي المسيحي لا يمكن ان يوافق على اعادة احياء «الستين»، تحت اي ظرف او اعتبار، لان من شأن هذا القانون ان يعيد تجديد الخلل والغبن في التمثيل المسيحي لاربع سنوات جديدة، وهو امر من غير الوارد القبول به، لافتة الانتباه الى ان «الستين» لا يأتي سوى بقرابة 33 نائبا باصوات المسيحيين الذين يرفضون استمرار هذه المظلومية.
اما صيغة «التقدمي الاشتراكي» (64 اكثري في 26 دائرة، و64 نسبي في 11دائرة)، فقد اتت طليعة الاعتراضات عليها من «التيار الحر» و«القوات»، فيما ليس خافيا ان حزب الله وافق على التأهيلي مع تفضيله النسبية الكاملة، كما ان بري يستعد لضخ مشروع جديد في التداول السياسي.