أشارت معلومات للوكالة “المركزية”، إلى أنّ ظروف رجحان كفة فرضية الوصول الى 15 ايار من دون الاتفاق على قانون انتخاب تتعزز في ضوء عدم انعقاد مجلس الوزراء هذا الاسبوع، على رغم ملامح تشنج برزت في هذا الخصوص بين بعض القوى السياسية على هذه الخلفية، اذ غير مقبول ان يعلقّ الجدل البيزنطي حول القانون الانتخابي المنشود جلسات مجلس الوزراء ومعها كل المشاريع والبنود الملحة والطارئة.
واشارت مصادر سياسية مطّلعة عبر “المركزية” الى انّ نخوة ضخ المشاريع والاقتراحات الانتخابية جيدة ومرحب بها من دون شك، بيد ان المطلوب في ظل تآكل المهل اقرار قانون وحسم،لا مجرد رمي طروحات في بازار الاخذ والرد والمزايدات، خصوصا تلك التي يعلم اصحابها انها متوفاة سلفاً، وحظوظ اعتمادها معدومة. واذ اشارت الى انّ قنوات التواصل مفتوحة بين القوى السياسية ووتيرة الاجتماعات على حالها، تحدثت عن محاولة جدية يجري العمل في اتجاهها للخروج بتصور نهائي لكل ما يتصل بمسألة التمثيل عبر مجلسي الشيوخ والنواب، الا ان الوقت قد لا يسعفها، مشيرة في هذا المجال الى الصيغة التي سيطرحها تيار المستقبل.
وفي السياق، علمت “المركزية” من مصادر مستقبلية “انّ الرئيس سعد الحريري سيطرح نهاية الاسبوع الجاري كحد اقصى، صيغته الانتخابية القائمة على النظام النسبي حصراً، وتنطلق من روحية ما نصّ عليه “الطائف” لجهة الدعوة الى إنشاء مجلس للشيوخ تتمثّل فيه المكوّنات الطائفية كافة”، واشارت الى “انّ الصيغة ليست بعيدة من واقع الامور لناحية مراعاتها مبدأ تصحيح التمثيل وفي الوقت نفسه المحافظة على صيغة العيش المشترك والمناصفة التي نصّ عليها اتفاق “الطائف” والدستور”، موضحةً “انّ الرئيس الحريري وانطلاقاً من دوره الوطني والمُبادر في استحقاقات عدة، يريد من خلال طرحه الانتخابي ايجاد مخرج لأزمة قانون الانتخاب التي تفوح منها “للاسف” روائح طائفية ومذهبية قد تقود البلد الى المجهول”.
اما التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية فتحدثت اوساطهما عن انّهما ما زالا يناقشان آخر صيغ الوزير جبران باسيل المختلطة ودرس الملاحظات التي وضعتها القوى كافة، على رغم الموقف التصعيدي من رئيس مجلس النواب نبيه بري واعتباره انه لم يسمع بصيغة التأهيلي. وقالت انّ موقف بري مستغرب في ضوء المعلومات الواردة عن تقدم المفاوضات بين المستقبل وحزب الله حول امكان اعتماد التأهيلي، اذا لم يتم التوصل الى السلة الكاملة التي يسعى اليها المستقبل، خصوصا ان التيار الوطني الحر اكد تبلغه موافقة الحزب على الصيغة، الا انّ الاوساط اشارت الى انّ حزب الله يبدو كما في كل مرة، وتلافياً لاصطدامه بحليفه المسيحي يرمي كرة العرقلة الى ملعب الرئيس بري ليتولى المواجهة.
اما الصيغة الانتخابية الاشتراكية التي لا تبدو حازت على حقها في النقاش السياسي حتى الساعة، في انتظار انتهاء اللجان الانتخابية داخل كل كتلة سياسية من دراستها لابداء الرأي، فقالت مصادر معراب لـ”المركزية” انّها خطوة جيدة وجريئة تؤكد انّ الحزب الاشتراكي ما زال في مربع المساحة المشتركة مع القوات اللبنانية، اي المختلط وهو ما نرحب به، مشيرة الى ان الصيغة تشكل ارضية جدية للنقاش باعتبارها تزاوج بين الاكثري والنسبي وهو ما نتطلع اليه من اجل تأمين صحة التمثيل، لكن ثمة ملاحظات كثيرة في شانها اذ لا يكفي تقديم وحدة معايير ليكون الاقتراح سليماً. واضافت “ان مسألة التمثيل معقدة ومركبة ولا ننظر الى عناوين فيها وحدة معايير شكلية. فالاقتراح لا شك فيه اجحاف في حق المسيحيين بالنسبة الى الدوائر وغيرها ونحن نضع ملاحظاتنا في شأنه”.
وازاء موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من اعتماد قانون الستين “في حال لم يجرِ اقرار قانون جديد لسبب او لآخر، فليس عيبا الإقرار بالفشل والسير في الانتخابات النيابية وفقا للقانون الساري المفعول حاليا، مع ما يلزم من تمديد تقني للمجلس النيابي”، قالت اوساط التحالف المسيحي لـ”المركزية” ان البطريرك يتحدث بعنوان مبدئي على علاقة برفض الفراغ وفي الوقت نفسه رفض التمديد من منطلق حرصه على سير عمل المؤسسات وخشيته من تداعيات التمديد والفراغ، مشددة على ضرورة عدم توظيف الموقف البطريركي خارج اطاره الصحيح، لان الراعي هو الاكثر حرصاً على تحسين التمثيل المسيحي والوصول الى اتفاق على قانون انتخاب جديد.
