شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي على “ضرورة الأخذ في الاعتبار البيئة الإقليمية المعقدة”.
فياض، وخلال لقاء سياسي أقيم في بلدة خربة سلم، قال: “يجب أن نتعاطى بأعلى درجات المسؤولية أمام هذا الواقع وفق معادلات واضحة عقلانية وطنيا وعروبيا وإسلاميا: أولا أن إسرائيل لا تستطيع الذهاب في تنفيذ تهديداتها إلا في لحظة جنون غير محسوبة، لأن معادلة الردع التي كرستها المقاومة لا تزال فاعلة، وهي ازدادت فعالية وقدرة، إنطلاقا من تنامي قدرتها وجهوزيتها للدفاع عن لبنان، ثانيا أننا سنظل في موقع الدفاع عن وحدة مجتمعاتنا العربية، ورفض سياسات الانقسام المذهبي، ومساعدة سوريا في الدفاع عن دولتها وكيانها ووحدتها ودورها في معادلة المقاومة، ومؤازرة الشعب الفلسطيني وتبني قضيته العادلة، ومواجهة المشروع التكفيري بتجلياته المختلفة المباشرة وغير المباشرة مهما اشتدت الضغوطات الإقليمية والاستهدافات التي يمارسها البعض”.
وأضاف فياض: “إننا نحتاج إلى حلول لأزماتنا المتفاقمة، علما أن إمكانات لبنان البشرية وموقعه وخصوصيته، تتيح له أن يكون من أفضل البلدان تقدما على مستوى المنطقة، وهذا يستدعي منا تفكيرا عميقا بالأسباب والحلول لهذه الأزمات التي تعصف ببلدنا ومؤسساته ونظامه السياسي. إن المقاومة قد وضعت حدا للعبث الإسرائيلي بالأمن اللبناني، وقيدت أطماعه الاحتلالية، وهي تمضي بدورها الإيجابي في مواجهة أي تهديد أو عدوان راهن أو مستقبلي، بعيدا من أي حساسيات داخلية، أو السعي لتوظيف دورها في توازنات العلاقة بين الطوائف”.
واعتبر أن “إحدى أكبر مصادر الاضطراب السياسي الداخلي هي انفلات الطائفية السياسية بتداعياتها المنتجة لارتباك المؤسسات والتنازع السياسي والمحاصصة والفساد وتجاوز القانون، وهذا الأمر يستدعي احتواء الطائفية السياسية تمهيدا لإزالتها بدل إطلاقها من عقالها والعودة إلى الوراء”.
وقال: “إننا كلبنانيين لدينا اتفاق الطائف الذي نتمسك به ليشكل مرجعية ميثاقية للبنانيين، والذي يتحدث عن إلغاء الطائفية السياسية كهدف وطني، وأن لا شرعية لسلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، وأن الانصهار الوطني في سياق إعادة النظر بالدوائر الانتخابية”.
وأكد فياض أن “الطائف في بنوده الإصلاحية كل متكامل، لا يصح تطبيقه مجتزأ، وأن عناصره الإصلاحية مترابطة بتوازن مع بعضها البعض من تشكيل الهيئة الوطنية العليا، الى وضع خطة لإلغاء الطائفية السياسية، إلى انتخابات خارج القيد الطائفي، إلى تشكيل مجلس شيوخ طائفي، ومرورا باللامركزية الإدارية”.
وقال: “إن بلوغ الأهداف الوطنية الكبرى لا يتم بلحظة واحدة، بل لا بد لها من تدرج ومسار انتقائي، ومن هنا تبدو أهمية القانون الانتخابي، وأهمية أن يرتكز هذا القانون إلى النسبية الكاملة التي تشكل ترجمة لما ورد في الطائف والدستور”.
وختم: “في سياق هذه الرؤية الاصلاحية أطلقنا الدعوة لاعتماد النظام النسبي الكامل الذي يشكل نقلة إصلاحية نوعية قادرة على تحسين التمثيل السياسي، وعلى استيعاب جانب من تعقيدات الواقع السياسي، وإن النظام الانتخابي النسبي يوسع من خيارات الناخب، ويفعل من تأثير الشرائح المهمة، ويقلل من هيمنة الطوائف على مجرى العملية الانتخابية، ويقربنا من إلغاء الطائفية السياسية بدل الاستغراق فيها”.
