نوه وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان بـ”إلغاء الحكومة الأردنية مادة في القانون كانت تسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب والسجن إذا تزوج ضحيته لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام”، مشدّداً في تصريح، على “ضرورة أن يعمد لبنان بدوره إلى إلغاء هذه المادة التي لا تشكل إلا تشريعاً مستتراً للاغتصاب لا يعطي للمرأة قيمتها الانسانية”.
وقال: “آن الأوان لكي يلغي لبنان المادة 522 المخجلة، ويستبدلها بمواد تفرض عقوبات قاسية على كل من يقدم على فعل الإغتصاب، فهذه الخطوة ستشكل مدماكاً أساسياً في مجال تحصين حقوق المرأة وفي إنشاء منظومة تشريعية حضارية ترعى هذا الشأن”، مؤكداً أنّه “يشدّ على يد كل المنظمات والجمعيات التي تدفع في اتجاه إلغاء هذه المادة”.
من جهة ثانية، تبلغ أوغاسابيان من “وزارة الداخلية والبلديات أنّها وبناءً على طلب وزارة الدولة لشؤون المرأة، ستعمد إلى إضافة بند يتعلق بجنس المرشح على طلبات الترشيح في أيّ عملية انتخابية، تسهيلاً لعمل الوزارة عند إحصاء عدد المرشحين الذكور والإناث، وذلك منعاً للالتباس بالأسماء”.