اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن “هناك ايجابية في الأفكار والصيغ التي يتم طرحها لأنها تغني النقاش حول القانون الانتخابي وخصوصا أننا حتى اليوم لم نتوصل الى صيغة محددة للقانون الجديد”، مشددا على “ضرورة جوجلة الأفكار المطروحة للتوصل الى تفاهم مشترك لأننا محكومون بالتوافق”.
هاشم، وفي حديث إلى إذاعة “صوت لبنان 93,3″، توقع أن “ترتفع وتيرة الاتصالات في الايام المقبلة”، آملا أن يتم “التفاهم على مبادىء اساسية في قانون الانتخابات قبل جلسة الخامس عشر من أيار المقبل حتى لا نضطر الى اللجوء الى خيار التمديد”.
أما في حديث إلى “إذاعة الفجر”، أكد هاشم أنه “لا بد من احترام آراء كل القوى السياسية والأفكار التي تطرح، لأنه يغني النقاش والحوار الدائر حول قانون الانتخاب”، لافتا إلى أنه “من المهم التوافق والتفاهم بين المكونات اللبنانية مع الحفاظ على المبادىء الوطنية بغض النظر عن الصيغة التي ستعتمد”.
وعن الصيغة التي يعدها رئيس مجلس النواب نبيه بري حول قانون الانتخاب، قال: “إن الرئيس بري طرح الكثير من الأفكار، ما زال لديه الكثير للمساهمة في النقاش الوطني وانقاذه من التداعيات السلبية، ومن اهم هذه الأفكار الاعتماد على النسبية بما يوفر مبادئ تصل الى العدالة وصحة التمثيل، وتنفيذ بنود الدستور اللبناني”.
وأشار الى أن “الرئيس بري ينتظر النقاش الدائر في هذه الايام حتى تأخذ كل الافكار مداها في النقاش الوطني، وأنه سيعلن صيغته في الوقت المناسب أمام الجميع ليعلن الجميع عن رأيه فيها”.
وعن الطرح الذي قدمه الوزير جبران باسيل قال: “إن كتلة التنمية والتحرير لا ترى في هذا المشروع الصيغة المثالية لقانون يقارب هذه المسألة الجوهرية الوطنية من الزوايا الوطنية بل يدخل في الزواريب الطائفية والمذهبية، والتي نحن بغنى عنها في هذا الوقت العصيب، على حد تعبيره، وأن الكتلة أبلغت ملاحظاتها حول المشورع الى المعنيين”.
وأكد أنه “من المفترض حتى الآن أن تعقد الجلسة التشريعية المقررة في الخامس عشر من أيار، حفاظا على الاستقرار السياسي وديمومة عمل المؤسسات، على أمل التوصل الى تفاهم على صيغة لقانون الانتخاب أو المبادىء الاساسية لهذا القانون، وبالتالي تكون الجلسة جاهزة لتلقف هذا التفاهم لاعداد المخارج”.
وختم: “انطلاقا من الحفاظ على هذا الوطن واستقرار عمل المؤسسات الدولة، نحن سنتجرع سم أي قرار حتى ولو كان التمديد، لأن الحافط على عدم سقوط وانهيار مؤسسات الدولة هو واجب على كل مسؤول وكل لبناني”.
