لفت النائب عن الجماعة الاسلامية عماد الحوت الى “المنحى الذي تتخذه محاكمات الموقوفين في أحداث عبرا في المحكمة العسكرية”، فشدد على أن “المواطنة أساسها نشر العدالة في المجتمع بين جميع المواطنين دون تمييز”.
الحوت، وفي تصريح، اكد أن “أبناءنا في الجيش اللبناني يستحقون جلاء الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة في هذا الملف من خلال التعامل الجدي مع سلسلة الاخبارات التي قدمت، وآخرها الاخبار الذي قدمناه علنا في جلسة مناقشة الحكومة في المجلس النيابي، وفتح تحقيق عادل وشفاف في فيلم الجزيرة الوثائقي – ماخفي اعظم – عبرا – من اطلق الرصاصة الاولى، قبل إصدار الأحكام على الموقوفين في هذه القضية اظهارا للعدالة ومعاقبة للمذنب الحقيقي”.
واستغرب “إصرار المحكمة العسكرية على عدم التحقيق في الإخبار الأول والثاني والثالث المقدمين من وكلاء الدفاع وقرارها بإنهاء ملف عبرا في جلسة 25 نيسان القادم وتوكيل محامين ضباط بمعزل عن المعطيات الواردة في مجموع الإخبارات المذكورة”.
ورأى الحوت “ان مثل هذا التصرف من شأنه أن يشوه معنى العدالة ويسيء الى القضاء اللبناني النزيه والشريف ويثير شبهة الاحكام العرفية المعلبة المجهزة، إذ لا يمكن أن يكون المدعي والقاضي والدفاع جهة واحدة، فهذا لا يعطي للعدالة وصفها الحقيقي بل يشير الى خلل يتوجب علاجه، وأول العلاج يبدأ بفتح تحقيق عادل وشفاف في الإخبارات المذكورة أعلاه وتوقيف جميع المسلحين في المعركة وتبيان الحقيقة ساطعة للرأي العام وتطبيق القانون بحذافيره على الجميع دون تمييز”.