رأى وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري انه وبالرغم من ضبابية المرحلة، وبالرغم من قلق جميع اللبنانيين، إلا أن طبخة قانون الانتخاب اصبحت في المرحلة الاخيرة من عملية النضوج، وعلى مسافة غير بعيدة من اقرار القانون العتيد في المجلس النيابي، مؤكدا ان عدم انعقاد مجلس الوزراء غير مرتبط بعمل اللجنة الوزارية المكلفة تقديم قانون انتخاب، فهي تعمل بالتوازي مع الكتل النيابية على استيلاد قانون يرضى الجميع، معربا عن يقينه بأن الاسابيع الثلاثة المقبلة ستشهد نهاية الازمة خصوصا ان الرئيس ميشال عون ابلغ الجميع موقفه الرافض لأي خيار غير خيار الذهاب الى انتخابات نيابية وفق قانون جديد.
ولفت خوري في تصريح لـ«الأنباء» الى ان رئيس الحكومة سعد الحريري حريص على الوصول الى خواتيم سعيدة ويدفع الى جانب رئيس الدولة العماد عون باتجاه الحل والخروج من النفق، بدليل مبادرة الحزب التقدمي الاشتراكي المتمثلة في تقديم مشروع قانون على قاعدة الخلط بين النظامين النسبي والاكثري، واستعداد رئيس مجلس النواب نبيه بري لتقديم اقتراح قانون جديد على امل ان يكون الارنب الاخير الذي سيخرج من اكامه، معتبرا بالتالي ان كلا من مبادرة بري وجنبلاط الى جانب تحرك رئيسي الجمهورية والحكومة، ان اكدت شيء تؤكد ان الجميع يتعاطى مع الازمة بمسؤولية وطنية وبنوايا صادقة قوامها مصلحة لبنان واللبنانيين. وردا على سؤال حول ما اذا كانت الرئاسات الثلاث ستنجح بما فشلت به خلال تسع سنوات خلت، لفت خوري الى ان الرهان كبير على قوة وصلابة الرئيس عون وعلى حكمة وحنكة الرئيس بري وعلى اعتدال ونزاهة رئيس الحكومة سعد الحريري للخروج من النفق، فالجميع مقتنع بأن العودة الى الوراء اي الى قانون الستين غير واردة في قاموسهم، وبأن التمديد للمجلس او الفراغ في السلطة التشريعية يشكل موتا محتما للبلد.
على صعيد مختلف وعن ادانة الدول الغربية على اختراق حزب الله للقرار الدولي 1701، ومسارعة الرئيس الحريري الى تبرئة حكومته والشرعية اللبنانية من خلفية زيارة الوفد الاعلامي الذي شكله الحزب للمناطق الحدودية، ختم خوري مؤكدا ان جل ما اراده الرئيس الحريري هو التأكيد على ان ما جرى هو تصرف فردي من قبل فريق سياسي معين ولا يعبر عن توجهات حكومية.