كتبت صحيفة “الجمهورية” أنه في حين يستمرّ مفعول العاصفة السياسية التي أثارها كلام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن الإقرار بالفشل والذهاب الى انتخابات على أساس القانون النافذ، أي قانون «الستين» لأنه أفضل من التمديد او الفراغ، أوضحت بكركي خلفيات كلام الراعي والأسباب التي دفعته الى إطلاق مواقفه «النارية».
فنفت مصادرها لـ«الجمهورية»، في أول تعليق لها، ان «يكون البطريرك قد تلقّى إشارات من الفاتيكان أو الدول الأوروبية تدعوه الى اتخاذ مثل هكذا مواقف»، مشيرة الى أنّ «سيّد الصرح لا يعمل أو يتخذ مواقف وفق الإشارات الخارجية مثلما يفعل معظم الطبقة السياسية».
واستغربت المصادر «كيف أصبح كلام الراعي هو الحدث، في وقت يحاول الذين فشلوا في إقرار قانون جديد تحويل الاهتمام وحرف الأنظار الى اتجاه آخر».
وجزمت المصادر بأنّ «البطريرك ضد قانون «الستين»، مشيرة الى انه «انطلق من الفشل الذريع الذي سبّبته الطبقة السياسية والذي بات شبه محسوم، حيث باتت الإنتخابات بحكم المؤجّلة»، لافتة الى أنّ «الراعي دق ناقوس الخطر وأطلق هذه المواقف ليستفزّ السياسيين ويحضّهم على التجاوب مع دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليستعجلوا الاتفاق على قانون انتخابي ضمن مهلة الشهر التي بدأت تنتهي».
وأكدت المصادر أنّ «البطريرك يتكلم من وجع الناس ويصرخ لكي تتحرّك الكتل والنواب الذين لم يفعلوا شيئاً في وقت كان يجب ان يعلنوا حالة طوارئ سياسية وانتخابية من أجل الإتفاق على القانون الموعود، لكننا نراهم لم يقدموا على خطوة كهذه».
وإذ شدّدت المصادر على أنّ البطريرك «لا يغطّي «الستين» بل يعتبر أنّ الإقرار بالفشل ليس عيباً»، حذّرت من «أن يُستغلّ كلامه في غير مكانه وان يبنوا عليه من أجل الإبقاء على الوضع الحالي». وقالت: «غبطته يحذّر من الكارثة الكبيرة المقبلة وينتقد ازدواجية البعض الذين يرفضون الستين علناً ويريدونه من تحت الطاولة».
من جهتها، اعتبرت الأوساط القريبة من بكركي لصحيفة “السياسة” الكويتية أن اجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين بحال تعذر التوافق على قانون جديد للانتخابات النيابية هو الخيار الصحيح في ظل حال المراوحة التي يمر الوضع الانتخابي.
وقالت الأوساط إن ذلك الخيار يفرض الخروج من الأزمة باعتماد قانون الستين إذا لم تنجح الاتصالات في إقرار القانون العتيد، مؤكدة لـ”السياسة” الكويتية أن “البلد لا يتحمل أي مغامرة فراغ جديدة أو التمديد للمجلس النيابي الحالي”.
وأضافت أنه “بعبارة أخرى فإن البطريركية المارونية تؤيد إجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون الساري المفعول، بدلاً من التمديد أو الفراغ، باعتبار أن السياسيين هم الذين يتحملون وصول الأمور إلى ما وصلت إليه ولا بد بالتالي أن يتحمل كل فريق مسؤولياته قبل أن يدخل لبنان بالمجهول”. وأشارت إلى أن ما قاله الراعي يجب أن يكون مفهوماً من الجميع وأن يبادروا إلى إنقاذ البلد قبل فوات الأوان.