أزمة الكهرباء في لبنان لا نهاية لها في الافق المنظور، فهي لا تزال تلاحقنا منذ عشرات السنين من دون التوصل الى حل جذري لها، ما فتح الباب امام اصحاب المولدات لتوزيع نقص التغذية التي لا تؤمنها وزارة الطاقة للمواطنين. هذا الامر أدى الى بعض عمليات الاحتكار في الأسعار ما دفع وزارة الطاقة الى تحديد سعر موحد للمولدات منذ فترة.
لكن هل يمكن لأي صاحب مولد ان يدخل على خط المنافسة ويوزع الكهرباء في منطقة باتت محسوبة على فريق معين له السلطة المطلقة في تأمين تلك الخدمة؟!
السؤال يطرح بعد ان اقترح رئيس بلدية الجديدة – السدّ – البوشرية أنطوان جبارة منذ مدة فتح باب المنافسة عبر السماح لأصحاب مولدات جدد الدخول على خط التوزيع من اجل تنظيم الأسعار وإعطاء المواطن خيار الاختيار، إلا أن هذا الامر أدى الى خلق مشكلة مع المستثمرين الجدد من قبل اصحاب المولدات القدامى لمنعهم من الدخول على خط المضاربة وإبقاء سوق الاحتكار.
فهل يمكن للبلدية أن تبقي على قرارها أو ستتعرض لمواجهة شرشة من قبل أصحاب المولدات القدامى؟ وماذا عن دور وزارة الداخلية في هذا الإطار؟
سوق المنافسة ينظم الأسعار ويمنع الإحتكار
يرفض رئيس بلدية الجديدة – السّد – البوشرية أنطوان جبارة الحديث عن الموضوع أو إعطاء أي معلومة في ما يتعلق بمسألة فتح سوق المنافسة لأسباب غير محددة. فيما يؤكد نائب رئيس البلدية منصور عيد في حديث لـIMlebanon أننا “باركنا لرئيس البلدية عندما اقترح فتح سوق المنافسة لانها تنظم الأسعار في السوق وهذا مبدأ عام اقتصادي، فعندما يكون هناك عدم توازن في الأسعار المنافسة هي لوحدها التي تنظمها”.
ويشرح ان “رئيس البلدية قرر منع الاحتكار في توزيع الكهرباء من قبل اصحاب المولدات ونحن ندعمه في هذه الخطوة الجريئة والفعالة لفتح المنافسة في كل المنطقة وعلى الجميع”.
أما في ما يتعلق بالإشكال الذي حصل لدى محاولة أحد اصحاب المولدات الجدد الدخول على خط المنافسة فيؤكد عيد ألا معلومات لديه في هذا الموضوع!
لا علاقة لوزارة الداخلية… وفقط في هذه الحالة تتدخل
ولكن ماذا عن دور وزارة الداخلية في تنظيم هذا العمل وتأمين حصول منفاسة يؤكد مصدر في الوزارة لـIMlebanon أن “وزارة الطاقة هي المسؤولة عن موضوع المولدات الكهربائية في المناطق ووضعت لائحة موحدة للأسعار”.
ويضيف ان “وزارة الداخلية تتدخل فقط في حال كان هناك اي شكوى مقدمة من قبل أحد المواطنين ضد البلدية أو رئيسها وفي حال كان هناك اي إشكال أمني حاصل”.
وعما إذا كان بإمكان وزارة الداخلية فرض فتح سوق المنافسة على البلديات من خلال السماح لأكثر من صاحب مولد كهربائي ان يدخل على خط التوزيع، يؤكد المصدر أن “هذا الامر مرتبط فقط بصلاحيات البلدية، وأن الوزارة تتدخل فقط في حال حصل اي خلل امني عبر عناصر قوى الامن الداخلي المولجة تأمين الحماية وفرض الأمن”.
ويشدد على أن “الداخلية لا علاقة لها بالمولدات تحديدا ولا تتعاطى في هذا الملف ولا يمكنها الطلب من البلديات فتح سوق المنافسة، خصوصا أن هناك لائحة أسعار موحدة وضعت من أجل تنظيم السوق، وتدخل الوزارة فقط محصور في الشكاوى”.
المولّدات غير شرعية بالأساس
من جهته، يوضح نائب رئيس بلدية الضبية – زوق الخراب – عوكر عبدو الزغبي في حديث لـIMlebanon أنه “لا يحق للبلدية بأن تفرض دخول أصحاب مولدات جدد لمنافسة أصحاب المولدات القدامى من أجل فتح سوق المنافسة وتنظيم الأسعار لان كل المولدات غير شرعية بالأساس وتشكل تعد على الأملاك العامة في نظر القانون، فأصحاب المولدات لا يحق لهم توزيع الكهرباء بالاساس، وشرعيا ليس للبلدية أي صلاحية بأن تفرض مولدات جديدة لان هذا الامر مخالف للقانون”.
للضرورة أحكام
ولكن ممن يأخذ أصحاب المولدات الجدد الإذن ليوزعوا الكهرباء ويدخلوا على خط المنافسة؟ يكشف الزغبي أن “لا دخل للبلدية في الموضوع لان لا دور لها في هذه المسألة، فهي لا تجلب مولدات جديدة أو تسمح لصاحب مولد جديد بالدخول على خط المنافسة، فهو لا يأخذ إذن البلدية من الاساس لان كل هذا الأمر هو تعدّ على الاملاك العامة والبلدية لا توزع رخصا من اجل توزيع الكهرباء لأصحاب المولدات، فأصحاب المولدات يستخدمون الاملاك العامة وشبكة كهرباء لبنان لتوزيع الكهرباء وهذا الامر كله غير قانوني، ولكن من اجل حاجة المواطن نسمح بتلك الانتهاكات والاستثناءات فللضرورة أحكام ولهذا السبب الدولة لا توقفهم”.
ويشدد مجددا على ان “المولدات كلها غير شرعية ولا يحق لأحد ببيع الكهرباء وهذا الامتياز هو فقط لؤسسة كهرباء لبنان ولكن بسبب التقصير في التغذية فُتح المجال لاصحاب المولدات بالدخول على خط التوزيع”.
أما بالنسبة لتنظيم الأسعار في حال لم يلتزم صاحب المولدات باللائحة التي وضعتها وزارة الطاقة، فيشدد الزغبي على أن “البلدية تجبر صاحب المولد اللإلتزام بالسعر الموضوع لأنه صادر عن وزارة الطاقة، ولكن في حال أراد اي مواطن الدخول على خط المنافسة فلا علاقة للبلدية بالموضوع والبلدية تتدخل فقط في حال حصل اي إشكال أمني عبر إرسال عناصرها لفض المشكلة”.
يبقى ان من واجب الدولة تأمين الكهرباء للبناني حيث لا يبقى تحت رحمة أحد!