أكدت مصادر مواكبة للاتصالات الجارية بين تيار “المستقبل” و”التيار الوطني الحر” وحزب “القوات اللبنانية”، لصحيفة “الحياة” أن الأولين باتا على تفاهم في شأن الخطوط العريضة لقانون الانتخاب وتحديداً بالنسبة إلى اعتماد النظام النسبي بعد تقسيم لبنان إلى دوائر انتخابية وهذا يشمل النظام “التأهيلي” في القضاء، شرط أن يكون طائفياً أي يعود للمسلمين انتخاب مرشحيهم في القضاء وكذلك بالنسبة إلى الطائفة المسيحية.
وسجل حزب “القوات” أكثر من ملاحظة على المشروع قيد البحث بين “المستقبل” و”التيار الوطني الحر”.
وبحسب “الحياة” لدى الأطراف الثلاثة توجه يقضي بابتداع صيغة تقوم على اعتماد النظام “التأهيلي” لمرة واحدة، شرط أن يتم التحضير لاستحداث مجلس شيوخ، وأن لا مشكلة لديهم في التوصل إلى صيغة مركبة تجمع بينهما، يشملها مشروع القانون الذي على أساسه سيصار إلى التفاهم على التأجيل التقني للانتخابات.
على خط مواز، ذكرت صحيفة “الجمهورية” انّ الساعات الاربع والعشرين الماضية سجلت حركة مشاورات مكثفة، سواء في داخل القوى السياسية، او ما بين بعضها البعض، إنما على شكل ثنائي محدود، وأبرزت في هذه المشاورات انّ غالبية القوى السياسية باتت تحت ثقل عامل الوقت وتستشعر خطورة جدية من الاحتمالات السلبية التي يمكن ان يدخل فيها البلد فيما لو استمر الافق الانتخابي مسدوداً على ما هو عليه الآن، من دون الوصول الى ما يضع الملف الانتخابي على سكة التوافق.
وبحسب المصادر، فإنّ موعد انعقاد جلسة التمديد في 15 ايار المقبل يضغط على الجميع، وبلوغ الحائط المسدود سيحتّم الوصول الى الاختيار الصعب بين التمديد للمجلس النيابي، او اجراء الانتخابات وفق قانون الستين، او الدخول في فراغ.