قدمت نقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات في لبنان مذكرتها النقابية الى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير الاتصالات جمال الجراح. وتتضمن المذكرة جزءا من مطالب اصحاب المحال التي تبيع الخليوي ومستلزماته من بطاقات تشريج والخطوط المسبقة الدفع كالآتي:
“- تحديد نسبة على الارباح من بيع بطاقات التشريج بقيمة 4% علما انه لا نسب محددة قانونيا او عرفيا لأصحاب محال الخليوي ومستلزماته.
– حصر بيع بطاقات التشريج بمحالات بيع الخليوي ومستلزماته فقط.
– تحديد سعر بيع بطاقات التشريج بالعملة اللبنانية بدلا من الدولار الاميركي.
– عدم ايقاف خدمة (system P O S) لبيع الخطوط مقابل تعهد موقع لدى كاتب العدل من قبل صاحب المحل يتعهد فيها باحترام الشروط المطلوبة حرفيا من قبل الشركتين المشغلتين في عملية بيع الخطوط.
– إلغاء الوكلاء المعتمدين من قبل الشركتين المشغلتين بسبب انتفاء الحاجة الاقتصادية لهم وبالتالي باستطاعة اصحاب محالات بيع الخليوي ومستلزماته الشراء مباشرة من الشركتين او اي نقاط بيع تابعة لهما لاسيما وان الوزير الاسبق للاتصالات آلان طابوريان كان قد اصدر قرارا بهذا الشأن يحل فيه الكارتيل القائم اليوم ويسمح بالتالي لجميع الراغبين بشراء بطاقات التشريج مباشرة من الشركتين المشغلتين بشرط وضع كفالة بقيمة 50 الف دولار اميركي فقط.
– طلب الترخيص من قبل وزارة الاتصالات لجميع المحلات الراغبة في بيع بطاقات التشريج والخطوط المسبقة الدفع وذلك وفقا لإفادة صادرة عن نقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات في لبنان تعطى للراغبين بالترخيص مجانا على ان يتم وضع رسوم على الترخيص المذكور بقيمة خمسماية ألف ليرة لبنانية سنويا”.
وأوضح رئيس النقابة بول زيتون ان “هذه المطالب المرفوعة بالمذكرة هي مطالب محقة لأصحاب محال بيع الخليوي ومستلزماته في لبنان بحيث من شأنها تنظيم القطاع ومنع الفوضى فيه خصوصا لناحية ضبط قضية بيع الخطوط لأفراد مجهولين وهذا الامر اصبح يشكل خطرا على الامن القومي”. وقال إن هذا القطاع “يرفد صندوق الخزينة العامة بمليارات الليرات اللبنانية وان الاهم من ذلك يساهم في استمرار آلالاف من العائلات اللبنانية التي تعتاش من هذا القطاع والتي هي بأمس الحاجة الى تحقيق هذه المطالب المحقة والتي لا تكلف الدولة اللبنانية قرشا بل ان تحقيقها سيؤمن للخزينة اموالا غير منظورة وسيعزز الامن في قطاع الاتصالات”.
