لفتت صحيفة “الديار” الى أن الادارة الاميركية اتخذت قرارات بشأن عقوبات ستفرضها على لبنان وستكون قاسية جداً، وتتألف من عدة نقاط اهمها:
1- التضييق على كل شخصيات حزب الله وحركة حزب الله بكل مؤسساته.
2- فرض عقوبات على حركة امل وعلى شخصيات شيعية وغير شيعية لها علاقات مع حزب الله.
3- الطلب الى المصارف اللبنانية رفع لوائح اسمية بمن تشك انهم يتعاطون مع حزب الله.
4- فرض عقوبات على كل المؤسسات التي تتتبع وتتعاطى مع مؤسسات حزب الله الانسانية والصحية والاجتماعية وغيرها.
اضافة الى النقاط الاربع سيقرر الكونغرس عقوبات اضافية، ستكون ضارة للشعب اللبناني كما قال فخامة الرئيس ميشال عون.
وأضافت “الديار”: “وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد قام في السابق بالتفاوض مع الادارة الاميركية ووزارة الخزانة الاميركية واعضاء في الكونغرس واستطاع التخفيف في مجالات كثيرة من العقوبات الاميركية، وبدلاً من الاسراع في التجديد لحاكم مصرف لبنان سلامة وعقد جلسة فورية للحكومة اللبنانية من اجل ذلك، فإن العقوبات الاميركية يجري تحضيرها، في حين ان الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية لم يتخذا القرار بالتجديد السريع والفوري لسلامه كي يستطيع السفر الى واشنطن والتفاوض مع وزارة الخزانة الاميركية واللجنة المالية في الكونغرس الاميركي ومع المسؤولين الاميركيين في واشنطن من اجل ان يشرح لهم اضرار العقوبات على لبنان، وان هذه العقوبات ستضر بالاقتصاد اللبناني وستزيد من تدهور الاوضاع الاقتصادية في لبنان.
وهذا ما سيفتح المجال لنمو الارهاب في كل لبنان، وتزيد البطالة في صفوف اللبنانيين، ويزداد عجز اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر، فيما يتزعزع الامن الاجتماعي والاقتصادي في لبنان الذي يعاني على الحدود حربا مع داعش الارهابية، ويعتقل الخلايا الارهابية لداعش في الداخل وعندما يتدهور الاقتصاد اللبناني سينعكس ذلك على قدرات الجيش اللبناني والاجهزة الامنية كلها، بخاصة في ظل زيادة الغلاء وامكانية التضخم في الاقتصاد وعدم النمو وانخفاض في الانتاج وكلها يدركها سلامة الذي هو قادر على التفاوض مع المسؤولين الاميركيين والادارة الاميركية من اجل تغيير قسم كبير من عقوباتها وعدم الحاق الضرر بالشعب اللبناني كله.