شدد الوزير السابق اللواء اشرف ريفي على ان التمديد لمجلس النواب هو اغتصاب للسلطة، والشعب اللبناني اعطى وكالة للنواب اربع سنوات، ولا يحق لأحد أن يمدد لنفسه، ولو ليوم واحد نهائيا، وقال: “يجب علينا كمجتمع مدني أن نرفع الصوت عاليا، وكمواطنين لبنانيين مع كل القوى والمرجعيات الدينية يجب ان نرفع الصوت ونطور قدراتنا لرفض اي تمديد او فراغ لحد العصيان المدني. علينا رفض من سيمدد لنفسه، وندعو الى عدم التعامل مع اي نائب ممدد له”.
ريفي وبعد زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قال: “أثنيت بشكل واضح على مواقف البطريرك الدائمة، لا سيما الأخيرة منها وإصراره على ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية في وقتها الطبيعي”.
وتابع: “وضعونا بين خيارين سيئين، إما التمديد الذي هو اغتصاب للسلطة، وإما الفراغ، وهذا أمر يشكل أذية وتدميرا للمؤسسات. ولذلك، لا تبرير لأي سلطة لا تجري الانتخابات، وإلا فهي متقاعسة ومقصرة في اتمام واجباتها، وعليها أن تتحمل المسؤولية. وبكل أسف، نرى اليوم كأن قوى السلطة تتباحث منفردة لإعادة وضع قانون انتخابات، هذه ليست من مهام قوى السلطة لوحدها، وانما هي من مهام المجتمع المدني أيضا، واللبنانيون معنيون جميعا سواء أكانوا في السلطة أم خارجها. واليوم، المجتمع المدني مدعو أيضا إلى المشاركة بزخم لصياغة أي قانون مستقبلي للبلد”.
وأردف: “ندعو قوى المجتمع المدني لكي تلعب دورها في صياغة هذا القانون. ففي الدول الراقية هناك هيئة وطنية للانتخابات من مهامها إعداد مشروع قانون انتخابات، ثم الإشراف على تطبيقه. وتحضير قانون للانتخابات والإشراف عليه ليس من مهام السلطة التشريعية او التنفيذية. يجب أن تكون هناك شخصيات لبنانية فوق اللعبة الإنتخابية وفوق الطائفية والمذهبية والمناطقية، عليها أن تصيغ قانون انتخابات يؤمن الرؤية المستقبلية للوطن. بكل أسف، نحن نرى اليوم، وفي عدد من الإجتماعات، طروحات شبه عجائبية، فمنها ما هو مذهبي، ومنها ما هو طائفي، كأنها فصلت على قياس كل واحد منهم تماما. لا نرى وحدة معيار أو صحة تمثيل، كما يدعون، فأين هو عيشنا المشترك؟ هناك دول تلجا الى التأهيل، ولكن التأهيل على مستوى الوطن، وليس على مستوى المذهب او الطائفة، فأي تأهيل على مستوى المذهب أو الطائفة يؤذي البلد”.
وقال ريفي: “تودون قانونا يطبق على مرحلتين، فليكن التأهيل على المستوى الوطني ضمن دائرة صغيرة، ثم يكون النسبي على دائرة أكبر. أما ان يكون هناك تأهيل مذهبي او تأهيل طائفي، فأنا أقول العوض بسلامتكم، الى اين سيذهب البلد؟ معاييرنا الأساسية اولها العيش المشترك، ثم صحة التمثيل ووحدة المعيار. لا يمكننا القول إن هناك دائرة فيها النسبية واخرى تطبق عليها الأكثرية، كل الدوائر يجب ان تكون متساوية، والا فهي مخالفة للقانون وللدستور ولمبدأ المساواة بين المواطنين. واذا لم تتمكن السلطة اليوم من القيام بواجباتها وهي مقصرة حتى الساعة، لا سيما في ما يتعلق بالشغور النيابي في مواقع ثلاثة انقضت المهلة الزمنية القانونية المحددة لملئها. لقد سبق وقدمت كتابا في هذا الشأن. هناك شغور في المركز العلوي وفي المركز الأرثوذكسي في طرابلس والمركز الماروني في كسروان بسبب انتخاب فخامة الرئيس وشغور مقعده النيابي. لم نسمع صوتا في هذا الشأن كأنهم غير معنيين، رغم توجيهنا كتابا رسميا، إلا أننا لم نسمع أحدا يطالب بمعالجة الأمر”.
وختم: “اليوم نحن امام انتخابات كاملة، أين هي أصواتهم؟ نشعر كأننا أمام اتفاق من تحت الطاولة على التمديد فقط لا غير. اين هو صوت الناس؟”.
اخبار ذات صلة