توقفت مصادر مطلعة عبر “المركزية” عند “معطى جديد دخل على الخط في الساعات الماضية ويتمثل في المعلومات التي تشير الى رفض رئيس الحكومة سعد الحريري بحزم خيار التمديد، وهذا المعطى في رأيها، سيخلط الاوراق وقد يؤدي الى مزيد من التصعيد، كون بعض القوى، وتحديدا الثنائية الشيعية، تريد “المستقبل” جزءا لا يتجزأ من التمديد، خصوصا ان عدم مشاركة الاخير في جلسة 15 أيار يفقدها ميثاقيتها وأكثريتها.
وتضيف “اذا صحّ ما نقل عن الحريري، فان موقفه سيدفع محاولات التوصل الى قانون جديد، قدما، وسنكون حتما أمام مرحلة جديدة قد تكون ساخنة وتكشّف بعض سخونتها اليوم في عمليات قطع الطرق التي قد تستتبع بوسائل أخرى تُستخدم فيها القضايا المطلبية وبعض وسائل الاعلام، صناديق بريد للضغط نحو التمديد”.
وتتابع المصادر “بات واضحا ان هناك من يريد الوصول الى 15 أيار بقانون جديد ومن يريد المماطلة حتى الوصول الى 15 ايار بلا قانون وأبرزهم الثنائية الشيعية”. وتعتبر ان “الساعات المقبلة ستساهم في تظهير الصورة وستؤكد ما اذا كان الحريري فعلا حسم أمره برفض التمديد واتخذ قرارا بالوقوف الى جانب الثنائية المسيحية للدفع نحو اقرار صيغة انتخابية جديدة، وبالسير حتى النهاية مع الرئيس عون والتيار والقوات للوصول الى قانون. ومن هنا، يمكن ان نفهم مواقف رئيس الجمهورية التي تؤكد ان لا تمديد اذ يبدو تستند الى توجهات الحريري القديمة – الجديدة”… وفي حين ترى اننا امام سيناريو شبيه بالانتخابات الرئاسية حيث في اللحظة التي اصطف فيها الحريري الى جانب عون وجعجع حُسم الملف، وهذا ما تتوقّع حصوله “انتخابيا”، تجزم بان كل محاولات الثنائية الشيعية للتعطيل لن تؤدي الا الى مزيد من الشرخ بين التيار وحزب الله وبيئتيهما. واذ تؤكد انها لا تريد تطييف الصراع، تأمل من الحزب والحركة ان يساهما في ولادة القانون الجديد، والاكثر قبولا اليوم هو “التأهيلي”. وتقول “هذه الصيغة تواجه باعتراض قوي من الرئيس نبيه بري، الا ان موقف “الاشتراكي” منها يمكن حلحلته على غرار ما حصل ابان التسوية الرئاسية”.