سأل رئيس حركة “التغيير” إيلي محفوض “بأي حق وبأي منطق يقطع أي كان الطرقات فينزل بالمواطن أعتى ضروب التعذيب؟”.
محفوض، وفي سلسلة تغريدات على حسابه الخاص عبر “تويتر”، قال: “مهما كانت مطالب المعترضين محقة باتوا خارجين عن القانون ويجب محاسبتهم بحسب ما تقتضيه الأصول والقوانين”.
وأضاف: “الى قطاع الطرق: ألا يكفي المواطن ما يعانيه من قهر وإذلال وتجويع حتى تزيدوا من قهره وتعذيبه بسبب شاحناتكم ومراملكم وكساراتكم: والله حرام”.
وتابع: “لتتحرك الأجهزة المختصة لوقف هذه البهدلة، فإقفال الطرقات بالقوة يلزمه تشدد وتدابير كفلها القانون والمخالف مصيره الإحالة فورا الى القضاء”.
