إعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أنه “إذا كانت التحركات المطلبية مشروعة وحق يحفظه الدستور وإلتزاما بالقانون والنظام العام، فمن غير المسموح التمادي في إذلال الناس على الطرقات دون حسيب أو رقيب”.
هاشم أضاف من مجلس النواب: “مع غياب المعنيين عن المعالجات وفي وقت تستمر الحكومة في غيبوبتها من مقاربة قضايا الناس وأزماتهم، فمن حق اللبنانيين أن يسألوا لماذا تغيب الحكومة عن عقد جلساتها ولماذا الربط بين قانون الانتخابات ومتابعة قضايا اللبنانيين فالاولوية اليوم هي لهموم الناس وأزماتهم ولا يجوز تحت أي ذريعة أو مبرر الاستمرار في سياسة ونهج التعطيل والذي لم ينتج الا السلبيات للدولة واللبنانيين، فلتتحمل الحكومة مسؤولياتها وليقلع البعض عن التعطيل والابتعاد عن الربط بين الازمات ويكفي تلاعبا بحياة اللبنانيين”.
وختم: “اليوم يطل علينا البعض ليحدد ويوجه عمل اللجنة الوزارية المنبثقة عن مجلس الوزراء لدراسة قانون الانتخابات، والحقيقة أن مهمة اللجنة هي درس كل الصيغ للوصول الى إنجاز قانون جديد للانتخابات وليس دقيقا أن امام اللجنة فقط صيغة التأهيلي بل كل الصيغ دون تحديد”.