أعلن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، الأربعاء 26 نيسان، أنه سيطعن قضائيا على نتيجة استفتاء يوم 16 نيسان في البلاد بشأن زيادة صلاحيات الرئيس أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك غداة رفض محكمة عليا تركية طعنه.
وأفصحت الناطقة باسم حزب الشعب الجمهوري سيلين سايك بوكا عن قرار الحزب الخاص بنقل القضية إلى المحكمة الأوروبية، ومقرها في ستراسبورغ، وذلك بعد يوم من رفض أعلى محكمة إدارية تركية محاولة الحزب إبطال قرار لجنة الانتخابات.
وقالت بوكا “من واجبنا حماية أصوات كل المواطنين الذين توجهوا إلى مراكز الاقتراع … نعتزم التقدم بطلب للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الفترة المقبلة. نحن على يقين من أننا سوف نلتقي مجددا في أوقات أكثر حكمة”.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد رفضت طلب الطعن الذي تقدمت به المعارضة الأسبوع الماضي على الاستفتاء الذي فاز فيه معسكر “نعم” التابع للرئيس رجب طيب أردوغان بفارق ضئيل.
وقال منتقدون إن هناك عددا من المخالفات التي شابت الاستفتاء، ومنها قرار اللجنة الانتخابية المثير للجدل بقبول أوراق اقتراع لم تحمل أختاما رسمية.
كما لفت مراقبون دوليون إلى وقوع مخالفات في عملية التصويت، وقالوا إن القرار الخاص بإجازة أوراق اقتراع لم تحمل أختاما أزال ضمانة ضد التزوير وكان انتهاكا للقوانين التركية.