دعت النقابات الكبرى في البرازيل إلى الإضراب العام الجمعة احتجاجا على تدابير التقشف التي اتخذها الرئيس المحافظ ميشال تامر بهدف إخراج البلاد من أسوأ انكماش اقتصادي في تاريخها.
وفي ظل ضلوع عدد من وزرائها في فضيحة فساد كبرى، تراهن الحكومة على إصلاحات غير شعبية ولا سيما إصلاح لنظام التقاعد ينص على تأخير سن التقاعد من ستين إلى 65 عاما للرجال ومن 55 إلى 62 عاما للنساء.
وقد يطاول الإضراب وسائل النقل، بما فيها المطارات، ونشرت عدة شركات طيران رسائل على شبكات التواصل الاجتماعي تطلب من زبائنها تبديل بطاقاتهم مجانا لرحلات مقررة الجمعة.
وفي ساو باولو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، استبق رئيس البلدية جواو دوريا البلبلة معلنا عن اتفاق مع تطبيق “أوبر” وشركات سيارات أجرة على الإنترنت لنقل موظفي الدولة الراغبين في الوصول إلى مراكز عملهم مجانا.
وتفيد المؤشرات إلى أن حركة الإضراب ستكون واسعة وستطال إلى وسائل النقل، المدارس والجامعات والمستشفيات العامة ومكاتب البريد، وفي القطاع الخاص، أعلنت عدة نقابات عن إضرابات بين عمال صناعة المعادن وموظفي المصارف.
وقال رئيس نقابة “فورزا سينديكال” (القوة النقابية) باولو بيريرا دا سيلفا إن “التعبئة ضرورية لنثبت للحكومة قوة الطبقة العمالية التي لا تقبل بأن تنتزع منها حقوقها”، وهو نائب أيضا في البرلمان حيث يهدد حزبه “سوليداريدادي” (تضامن) بالخروج من الغالبية الحكومية في حال تمرير الإصلاحات بصيغتها الحالية.
ويلقى الإضراب دعم مؤتمر الأساقفة الوطني البرازيلي الذي دعا في بيان “المسيحيين وذوي الإرادة الطيبة” إلى التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد.
