اعتبرت جمعية المستهلك أن مؤشر أسعار الاستهلاك في دائرة الاحصاء المركزي الرسمية أكد حصول ارتفاع في المواد الغذائية خلال الفصل الاخير بلغ 1.56% كما ارتفعت أسعار المياه والكهرباء والمحروقات بنسبة 3.44% وارتفاع النقل بحدود 3%”.
وتابعت: “مؤشر جمعية المستهلك طال 145 سلعة وخدمة ذات الاستهلاك اليومي للعائلات اللبنانية أكد ان الارتفاع في الفصل الاول للعام 2017 بلغ 3.13% بالنسبة للفصل الرابع 2016:
نوع الصنف عدد السلع مقارنة الفصل الاول 2017 مع الفصل الرابع 2016
خضار 15 ارتفاع 13.32 %
فواكه12 انخفاض 0.81 %
لحوم11 انخفاض 1 %
البان واجبان21 ارتفاع 0.96 %
مواد منزلية وشخصية 20 ارتفاع 0.17 %
معلبات وزيوت وحبوب 43 ارتفاع 0.59 %
الخبز 9 – –
مشروبات غازية وعصير 5 – –
محروقات 3 ارتفاع 8.69 %
اتصالات 4 – –
مواصلات 2 ارتفاع 3%
المجموع 145 ارتفاع 3.1 %
وأضافت: “نحن أمام ارتفاع خطير في الاسعار لا علاقة له بأي تطور اقتصادي خارجي او داخلي. سببه سياسات منظمة تشترك فيها الفئة الحاكمة مع القطاع المالي والتجاري. يحتاج الاقتصاد اللبناني لمراجعة شاملة تعتمد تنشيط كل القطاعات والمنتجة منها بشكل خاص (زراعة، صناعة، تكنولوجيا وأبحاث) إلى جانب قطاعي المصارف والتجارة. ويحتاج لبنان لقانون للمنافسة والحد من الاحتكارات الممنوع من الصدور منذ اكثر من 12 سنة. هل ستقوم احزاب الطوائف بهذه المراجعة؟
على اللبنانيين القيام بها بدون انتظار، وبدون اوهام، ومن خارج القيد الطائفي، الذي يقوم بنهب اقتصاد البلاد بشكل ممنهج”.