رأى النائب قاسم هاشم في حديث لصحيفة ”السياسة” الكويتية، أن أحداً لا يريد التمديد للمجلس النيابي أو يسعى لمثل هذا الأمر، لكن في المقابل ليس هناك من يقبل بأن يذهب البلد إلى الفراغ، فالتمديد ليس خياراً لأي فريق، وقد يكون اللجوء إليه أشبه بمن يتجرع السمّ القاتل، وعلينا تجنبه حتى في اللحظة الأخيرة، ولكن في النهاية فإن وجود المؤسسات هو أيضاً ضرورة، فالفراغ في المجلس يعني انهيار المؤسسات، سائلاً “من يتحمل مسؤولية أمر بهذه الخطورة؟”.
وقال هاشم إن “التمديد ليس خياراً وليس هناك من يطالب به، فالمهم إجراء الانتخابات بغض النظر عن صيغة القانون وشكله”، مضيفاً “قد نكون جميعنا أخطأنا في مكان ما عندما لم نذهب إلى الانتخابات بموجب القانون النافذ، فالمنطق يقول بضرورة الالتزام بالمعايير الدستورية، هنالك قانون نافذ، وهنالك مهل بدأت تضيق ونحن ما زلنا نبحث عن قانون جديد، ومع ذلك فالاتصالات مستمرة والصيغ المطروحة كثيرة، وأصبحت في متناول القوى، ولكن أي قانون انتخابات يتطلب توافقاً ولا يمكن فرضه بالقوة”.
وعما يمكن أن يحصل في حال انقضاء المدة الفاصلة لجلسة التمديد من دون التوصل إلى قانون انتخابات، سيما وأن الرئيس عون لن يسمح بالتمديد، رأى نائب “البعث” أن لرئيس الجمهورية الحق باستخدام كل ما يسمح به الدستور كما فعل عندما استخدم المادة 59، آملاً أن تكون جلسة 15 ايار مخصصة لإقرار قانون الانتخابات، خصوصاً أننا في بلد المفاجآت وقد نصل في الربع ساعة الأخير إلى هذا القانون.
