تثير سيطرة المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، على أهم المؤسسات الاقتصادية شكوك الإيرانيين ومخاوفهم وسط دعوات إلى وضعها تحت الرقابة لمعرفة مجالات نشاطها وتأثيرها داخليا وخارجيا.
وبعث أكثر من مئة أكاديمي في إيران الأربعاء 27 نيسان 2017 رسالة إلى خامنئي، تطالبه بـ”إجراء تغييرات هيكلية تجعل المؤسسات التابعة له شفَّافة وقابلة للمساءلة”.
وجاء في الرسالة التي وقع عليها 101 أكاديمي وأستاذ جامعي، ونشرها موقع “زيتون” المعروف بقربه من التيار الإصلاحي أنه ينبغي إجراء تغييرات هيكلية تجعل المؤسسات العدلية والأمنية وتلك المعنية بالشؤون الخارجية، بما في ذلك مؤسسة أستان قدس الرضوي (مؤسسة تشرف على شركات اقتصادية كبيرة)، وشركة خاتم الأنبياء للبناء، التابعة للمرشد شفَّافة وقابلة للمساءلة.
ولفتت الرسالة إلى أن الضرائب تشكل أهم موارد الدخل في البلدان المتقدمة، لذلك، لا بد من إجراء تغييرات هيكلية تجعل تلك المؤسسات شفَّافة وقابلة للمساءلة.
وشددت الرسالة على ضرورة حماية حقوق الشعب الإيراني والاستثمارات، وأن إفراغ قوانين البلاد من مضمونها وتعطيل العمل بها يشكلان عقبة حقيقية أمام تطور إيران.
وقال متابعون للشأن الإيراني إن الرسالة تعكس تململا حقيقيا في البلاد تجاه هيمنة المرشد والتيار المتشدد على حياة الإيرانيين، وتحكّم المحافظين في المشهد السياسي والديني عبر الأموال التي يجمعها خامنئي من مؤسسات كثيرة لا أحد يجرؤ على المطالبة بمراقبتها والاطلاع على عالمها السري.
وأشار المتابعون إلى أن أعمال المرشد صارت خاضعة للنقد بعد أن كانت لأكثر من ثلاثين عاما أمرا مقدسا لا يمكن الاقتراب منه، وهو ما يعني تراجع التأثير الديني لخامنئي والمراجع المحافظة التي تحيط به.
واعتبروا أن الرسالة فيها تحد لمؤسسة المرشد خاصة أن تلك الأموال لا تصرف في إيران بما يساعد على تخفيف الأزمة الاقتصادية على المواطنين، وأغلبها ينفق على أذرع إيران في الخارج مثل حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، فضلا عن توتير علاقة إيران بمحيطها الإقليمي.
ويحكم المرشد الإيراني قبضته الحديدية على دواليب الاقتصاد باعتباره أخطبوطا متعدد الأنشطة اخترق بنوكا وشركات عالمية ولم تؤثر فيه العقوبات الدولية.
ويدير هذه الأنشطة عن طريق هيئة تابعة له تسمى “ستاد” يتعذر حساب القيمة الإجمالية لما تديره من ممتلكات وأرباح بسبب سرية حساباتها ولأن حصصها في الشركات تتغير باستمرار.
