اعتبر الوزير السابق سجعان القزي أن مشاريع قوانين الانتخابات “مشابهة لعروض الأزياء” وهو غير متخصص بالأزياء ولا يمكنه التعليق على أمر ليس من اختصاصه.
وقال القزي في حديث لصحيفة “السياسة” الكويتية: “في ما المطلوب قانون واحد، فإنّ تعددية المشاريع ظاهرياً تعبر عن جهد للوصول إلى قانون مشترك، لكنها في غالبيتها تؤكد أن هناك تمييعاً للوصول إلى قانون جديد للانتخابات تتوافق عليه غالبية القوى السياسية ولو كان هناك إرادة لدى هذه القوى لتغيير قانون الانتخاب، لكان هذا الأمر حصل منذ أشهر إن لم يكن منذ سنوات، وهذا يدعو إلى القول وكأن هناك من لا يريد أن يغير الواقع السياسي الحالي، ولا يزال يربط أدنى قضية بلبنان بأكبر قضية”.
وعن دعوة البطريرك بشارة الراعي إلى إجراء الانتخابات للمرة الثانية بموجب القانون النافذ، وما إذا كانت تحمل خلفيات معينة لمصلحة بعض القوى، قال القزي إن “الراعي كما أعلن مرات عدة لا يريد قانون الـ60 ولطالما ألقى عظات، وأدلى بتصاريح (صحافية) يطلب فيها وضع قانون انتخابي يصحح التمثيل النيابي.
ولفت إلى أن الراعي “لاحظ في المدة الأخيرة أنّ هناك شبه استحالة لوضع قانون انتخابي جديد بعد مرور كل المهل من دون إقرار هذا القانون، ولذلك خوفاً من الفراغ، وما يمكن أن يؤدي إلى فتن طائفية وغير طائفية فتح ثغرة في الحائط المسدود، وهو لا يفرض رأيه، لأن بكركي لا تتدخل بتعيينات ولا بقانون انتخابات ولكنه أمام هذا الواقع أراد أن يقدم حلاً للمشكلة”.
وأضاف “سبق للبطريرك وأعلن أن بكركي لا تتعاطى وليس من اختصاصها وليس لها أن تقول وتفعل ما يجب أن يفعله السياسيون وهو يطالب بوضع قانون انتخابي عادل لكل مكونات لبنان، وخصوصاً للمسيحيين الذين يشعرون بالغبن”.
