ذكرت صحيفة «اللواء» ان اجتماعاً عقد ليلاً في وزارة الخارجية، حضره الوزير جبران باسيل ونادر الحريري وممثل عن حزب الله وآخر عن «القوات اللبنانية» (لكن المصادر لم تشأ تأكيد مشاركة ممثل القوات).
وكشفت «اللواء» ان البحث يدور حول صيغتين في قانون الانتخاب:
1- الصيغة الاولى: اعتماد النظام النسبي، على ان يتم التفاهم على الدوائر من واحدة إلى 10 دوائر، مع استحداث مجلس شيوخ، ينتخب على الأساس الارثوذكسي ويمثل الطوائف اللبنانية كافة.
2- والصيغة الثانية تعتمد النظام التأهيلي، مع المفاضلة، من دون مجلس شيوخ، على ان يكون القانون الانتخابي لمرة واحدة فقط.
ولم تستبعد مصادر متابعة ان يكون اللقاء بين الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري، تناول كيفية تدوير الزوايا، والأخذ بملاحظات معينة، تمّ بحثها في اجتماع قصر بسترس ليل أمس.
واعتبرت المصادر ان مجرّد ظهور الرئيس الحريري يتحدث من عين التينة بعد اللقاء مع بري، فهذا يعني ان الاجتماع بين الرئيسين لم يكن سلبياً..
ووفقاً للمعلومات، شدّد الرئيس الحريري خلال الاجتماع على النقاط التالية:
1- أن الوقت ما يزال يسمح قبل جلسة 15 أيّار بالوصول إلى صيغة توافقية حول قانون الانتخاب.
2- أن الرئيس الحريري وكتلته وتياره لا يقبلون بالتمديد.. في إشارة إلى احتمال مقاطعة جلسة التمديد المعلن عنها..
3- ان نقاط التباين والاختلاف تضيق تدريجياً، ولم يبق سوى نقاط تتراوح بين ثلاث وأربع يمكن التوافق حولها.
وأكد مصدر مقرّب ان الأجواء آخذة في التحسّن على صعيد إمكان إنجاز صيغة توافقية، يقبلها الرئيس برّي والنائب وليد جنبلاط.
ولاحظ المصدر ان من مؤشرات قرب التوصّل إلى اتفاق هو السقوف السياسية المرتفعة، فضلاً عن التفاوض بين بعبدا وعين التينة بلغة «شارع مقابل شارع» قبل الجلسة النيابية المقبلة.
وفي هذا الإطار، ينقل عن نادر الحريري تفاؤله بإمكان الوصول إلى توافق خلال الأيام المقبلة، مع التأكيد على استمرار الاتصالات وارتفاع وتيرتها.
وأعربت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» عن ارتياحها للتحرك الذي يقوم به الرئيس الحريري بشأن قانون الانتخاب، مؤكدة أنه يأتي في اتجاهات عدة أبرزها تخفيف الاحتقان جراء النقاش الدائر حول قانون الانتخاب، والعمل على إيجاد قواسم مشتركة في هذا الملف وسط وجود رغبة لديه بتقديم طرح انتخابي قريبا.
وأشارت إلى أن ما صدر عنه شكل ردودا على ما طرح مؤخرا ولم تستبعد أن يكون الحريري قد بادر إلى التواصل مع الرئيس عون لوضعه في أجواء تحركه.
وترددت معلومات أن الرئيس برّي ذكر خلال لقائه الرئيس الحريري ان القانون التأهيلي مرفوض من ناحيته، ولكن إذا حصل توافق سياسي عليه سيحضر الجلسة ويصوت ضد القانون.