أكد عضو كتلة البعث النائب عاصم قانصوه أن غالبية النواب اللبنانيين هم أعضاء مجالس إدارة في المصارف اللبنانية، ويستفيدون مباشرة من غرق لبنان بالدين العام الذي سيتجاوز نهاية العام الحالي عتبة الـ80 مليار دولار، معتبرا ان الصيغة اللبنانية وفرت لأمراء الطوائف مناخا ملائما لنشر فسادهم داخل وخارج المؤسسات، واعطتهم الفرصة لإدارة البلاد على قاعدة المحاصصات وتقاسم المغانم، فاستولدوا عن سابق تصور وتصميم وتخطيط الازمات والفتن والحروب والمآسي الاجتماعية لمضاعفة رؤوس اموالهم مئات المرات ولثباتهم في مواقعهم السياسية، مستفيدين من قانون الستين الذي شكل مظلة لفسادهم السياسي والمالي.
وعليه لفت قانصوه في حديث لصحيفة «الأنباء» الكويتية الى ان النزاع القائم حول قانون الانتخاب مجرد مسرحية متفق عليها سالفا، فالجميع باستثناء البعض يشهرون فوق الطاولة سيوفهم الشعبوية على قانون الستين، ويتمسكون به من تحتها، لكونه مصدر ثرواتهم المالية وعلة وجودهم في المواقع النيابية والوزارية والادارية، وذلك لعلمهم ان قانون النسبية الكاملة لا سيما اذا كان على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة سيأتي بوجوه جديدة من خارج العصبة المافياوية، ويحول بالتالي دون استمرارهم بنهب المال العام ودون بقائهم في مواقع النفوذ السياسي.
واستطرادا، أكد قانصوه ان كل الاحزاب الطائفية في لبنان دون استثناء، لا تؤمن بالاسباب الموجبة لاعتماد قانون النسبية، بدليل تهربهم من تطبيق ما جاء في اتفاق الطائف بالرغم من مرور تسعة عشر عاما على اقراره، مؤكدا بالتالي انه واهم من يعتقد أن قانون الستين اصبح من الماضي، بل كان وهو الآن وسيبقى الى ما شاء الله قبلة حيتان المال ومافيا الفساد المالي والسياسي.
واكد قانصوه ان ما يجري من مشاورات ومناقشات ومفاوضات تحت وفوق الطاولة، ثنائية وثلاثية ورباعية وجامعة هو حفلة كذب وتكاذب بكل ما للكلمتين من معنى.
وردا على سؤال، اكد قانصوه ان السياسة في لبنان تسير وفقا لمعادلة «حكلي بحكلك وعطيني بعطيك» والكل متفق على عدم المراقبة والمحاسبة، وان الكلام عن محاربة الفساد اكبر كذبة واكبر دجل عرفهما لبنان، بدليل اختفاء مبلغ 11 مليار دولار من الخزينة دون معرفة اي وكيف تمت تصفيته، مكررا كلامه المعهود «الصيغة اللبنانية توفاها الله مع انطلاقة الحرب الاهلية في العام 1975 ومازلنا حتى اليوم ننتظر مراسم الدفن».
