صادق وزير الخارجية والمغتربين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على محضر قطع رئيس الحكومة سعد الحريري طريق التمديد النيابي ووضع القوى المعرقلة مسار انتاج قانون انتخابي جديد امام خيار وحيد لا ثاني غيره الا الفراغ الذي تتجنبه لا بل تخشى بلوغه، ما دفع الملف الانتخابي برمته الى مكان آخر بات الوصول معه الى اتفاق مصلحة جامعة للقوى السياسية كافة.
فالوزير باسيل الذي قال في غداء لهيئة التيار في كازينو لبنان ” بقانون او لا بصندوقة الانتخاب او بالشارع… لن يكون تمديد”، ثبّت موقف السلطة التنفيذية الرافضة للخيار غير الدستوري وفتح الباب امام البحث الجدي من الفريق المعطّل نفسه عن مشروع يحظى بالتوافق ويضطره الى الالتقاء مع سائر القوى على صيغة ووقف مسلسل اسقاط كل الاقتراحات والمشاريع المطروحة. وتقول مصادر سياسية مطّلعة لـ” المركزية” ان مبادرة الرئيس نبيه بري، وهي فكرة قديمة جديدة كان اطلقها الرئيس سعد الحريري عام 2013 ، وُضعت مسودتها بين ايدي القوى السياسية لابداء الرأي بعد دراستها، وهي قائمة على النسبية الكاملة مقابل إنشاء مجلس للشيوخ يُنتخب على أساس مشروع اللقاء الأرثوذكسي أعدّ بري مسودة مشاريع لتعديل الدستور لإنشاء هذا المجلس ومسودات قوانين تنظيم عمله. ويتضمن الطرح اعتماد النسبية الكاملة في 10 دوائر حيث قسم كل من المحافظات التاريخية الخمس إلى دائرتين، مع مراعاة النائب وليد جنبلاط بجعل الشوف وعاليه دائرة واحدة.
وافادت ان حركة الاتصالات شهدت زخما ملحوظا في الساعات الاخيرة ومرشحة ان تبلغ ذروتها في عطلة نهاية الاسبوع في ضوء سلسلة اجتماعات ولقاءات يفترض ان تعقد لتقريب المسافات وبلوغ الهدف وسط ضغط ثلاثي من الرئيسين ميشال عون والحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من اجل انجاز المهمة قبل 15 ايار لتحويل الموعد إلى جلسة للتصويت على القانون الجديد، تزامنا مع وضع اطار اتفاق لإنشاء مجلس الشيوخ.
واذ اظهرت المعطيات نتيجة التواصل في الساعات الماضية منذ زيارة الرئيس الحريري الى عين التينة وبعدها الى بعبدا ان محور النقاش يتركز بين عين التينة والرابية وكليمنصو حول رئاسة مجلس الشيوخ وصلاحياته، افادت اوساط تحالف معراب “المركزية” ان جلّ ما يهمها ان تقترب اي صيغة من هدف تحقيق المناصفة والباقي تفصيل، مشيرة الى نقاط خلافية كثيرة من بينها تقسيم الدوائر الذي لا تؤيد اقتراح بري في خصوصه، الا ان ذلك لا يعني التعقيد، فالنيات الايجابية موجودة لكن “النقزة” من عودة الفريق المعطّل الى سيناريوهاته المعهودة موجودة بالقدر نفسه ولكن بفارق حشره هذه المرة في زاوية ” الفراغ والمجهول” بعد سحب بساط التمديد من تحت رجليه.
وافادت ان الخيارات كلها مفتوحة وخاضعة للبحث لا سيما ما يتصل بمجلس الشيوخ حيث تطرح امكانية المداورة كما فكرة اعطاء الطائفة الدرزية نيابة رئاسة الحكومة او المجلس النيابي وغيرها الكثير.
وتشدد على ان مهلة 15 ايار وضعها الرئيس بري لقطع الطريق على الوصول الى 20 حزيران من دون قانون، اما اليوم فالمعطيات تغيرت مع نية جدية للاتفاق على قانون، وحتى لو انتهت الدورة العادية يمكن فتح اخرى استثنائية لبت الامر وتحديد مواعيد للانتخابات بالاستناد الى طبيعة القانون ومدى تعقيده، فالنسبية مثلا تستوجب وقتا وتاليا تمديدا اطول، وموعد الاستحقاق يبقى رهن الصيغة.