أعلن وزير الأشغال يوسف فنيانوس عن تفاصيل مناقصة السوق الحرّة في مطار رفيق الحريري الدولي، موضحًا أنّ الإعلان عن المزايدة تمّ نشره في الجريدة الرسمية و4 صحف وعلّق على باب الإدارة وفق الأصول، وقرّرت اللجنة النظر بالعروض في الشكل وتمّ قبول العرض رقم 13872 والعرض رقم 13874.
وقال في مؤتمر صحافي: “لن أتّهم أحداً ولن أحاسب أحداً، لكنّ المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي تعاني من الشغور بداخلها، خصوصًا مع التطوّر الحاصل”. وأضاف: “لا يجوز إجراء مقارنة بين السنوات المنصرمة واليوم، فالدولة اللبنانية أرست مزايدة جديدة على شركة “باك”، وسيتم تسليم إدارة السوق الحرة في شهر 11 من العام 2017 على أن تكون مدّة العقد 4 سنوات”.
وإذ لفت الى أنّ أي صاحب شركة يرى نفسه متضرّرًا يمكنه المطالبة بمراجعة قانونية، قال فنيانوس: “نحن كوزارة أشغال نلتزم بقرارات مجلس شورى الدولة وديوان التفتيش المركزي”.
وتابع: “ما حصل في المنطقة الحرة في المطار يجب أن يكون نموذجًا بكل التلزيمات العائدة لوزارة الاشغال وللإدارات والوزارات كافة، وما حصل من قبل هو من مسؤولية الوزراء السابقين والدولة. فالفارق بين إطلاق شعارات الشفافية شيء والالتزام بتطبيقها شيء آخر، وما تحقق حتى اليوم هو استمرار لنهج وزراء المردة”.