نظم تجمع رجال الأعمال اللبنانيين برئاسة فؤاد رحمة، طاولة مستديرة بشأن القانون الجديد لضمان الشيخوخة، حاضر فيها الخبير الاكتواري عضو الهيئة الإدارية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنطوان واكيم، في حضور أعضاء الهيئة الإدارية وحشد من أعضاء التجمع.
بداية رحب رئيس التجمع فؤاد رحمة بالحاضرين، مؤكدا أهمية الندوات التي ينظمها التجمع دوريا “ومنها هذه الندوة عن القانون الجديد لضمان الشيخوخة الذي يهم كل المواطنين والسلم الاجتماعي في لبنان. والمعلوم أن تجمع رجال الأعمال اللبنانيين كان سباقا في طرح مشروع ضمان الشيخوخة الذي تبنته الهيئات الاقتصادية في حينه”.
وختم كلامه منوها “بمناقبية الأستاذ أنطوان واكيم الذي يعتبر من كبار رجال الفكر والقدوة في البلد، خصوصا أنه عراب هذا المشروع والمناضل الأول لتحقيقه”.
ثم حاضر واكيم عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فأعطى لمحة تاريخية عن إنشائه عام 1963، “وبدأ العمل الفعلي عام 1965، وهو يحتوي على ثلاثة فروع رئيسية: تعويضات نهاية الخدمة، المرض والامومة، التقديمات العائلية. وقد تم نقله عن القانون الفرنسي الذي وضعه الرئيس شارل ديغول بعد الحرب العالمية الثانية، وأقر في عهد الرئيس فؤاد شهاب”.
ثم تطرق الى مجلس الإدارة الذي يضم 10 ممثلين عن العمال، 10 ممثلين عن اصحاب العمل، 6 ممثلين عن الدولة، ويعين رئيس مجلس الادارة والمدير العام بقرار من مجلس الوزراء لمدة غير محددة.
وتحدث واكيم عن الصندوق بين عام 1975 واليوم والمراحل التي شهدها هذا الصندوق، والتي أثرت على دوره الاجتماعي وخلقت فوضى في إدارته انعكست على الوضع المالي فيه، مما دفع بالقطاع الخاص الى التدخل ومعالجة قسم كبير من الهوة في فرع نهاية الخدمة. وتطرق الى فرع المرض والامومة الذي وقع في عجز واستعمل مبلغ مليار دولار أميركي من فرع تعويضات نهاية الخدمة، وقد تم التجديد مرتين لمجلس الإدارة الذي يجب أن يجتمع من 4 الى 6 مرات خلال العام الواحد، إلا أنه يجتمع سنويا 52 مرة من دون أخذ أي قرارات استراتيجية، وسط انعدام رؤية واضحة وادارة غائبة”.
وأضاف: “أمام هذا الواقع، اطلق تجمع رجال الاعمال اللبنانيين في عهد حكومة دولة الرئيس سليم الخص بمبادرة من السيد رفلة دبانة رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في التجمع مع الرئيس عدنان القصار وبالتعاون مع وزير المال آنذاك الدكتور جورج القرم، ووزير العمل الدكتور ميشال موسى، مشروع ضمان الشيخوخة، الا ان هذا المشروع ما زال ينام في ادراج مجلس النواب. كما هناك العديد من مشاريع التطوير قدمت من اكثر من مرجع ولكنها لم تبصر النور”.
ثم شرح فلسفة القانون حيث يستبدل النظام الحالي بنظام تقاعدي لمدى الحياة بغية تأمين خدمات اجتماعية ومداخيل للمواطنين بعد سن التقاعد، كما هو الحال في أغلب بلدان العالم.
وخلص واكيم الى دعوة تجمع رجال الاعمال اللبنانيين “للعمل على جمع قوته مع سائر الفاعليات الاقتصادية من اتحاد الغرف لوضع خطط لتحقيق الآتي:
– الضغط من أجل تحديث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطويره وتحقيق الشفافية.
– إطلاق المشاريع المتقدمة والحديثة النائمة في ادراج الوزارات ومجلس النواب، والتي تقودنا الى حلول جذرية ولا سيما قانون ضمان الشيخوخة.
– الضغط على الفاعليات السياسية لتحمل مسؤولياتها والعمل بالسرعة المطلوبة لتجنب كارثة اجتماعية”.
ثم كانت مناقشة عامة شارك فيها جميع الحاضرين حول سبل تفعيل النضال لتحقيق هذا القانون وسبل تبني الخطوة المقترحة من واكيم.
في ختام الندوة، قرر المحاضرون إنشاء لجنة خاصة ضمن التجمع تضم الأعضاء الراغبين لوضع تصور وخطة تتمحور حول جمع المعلومات اللازمة وإعلام جميع المواطنين عن الوضع الشاذ والمقلق من جهة، والعمل على إيجاد وسائل لتسهيل مرور الإصلاحات الضرورية”.
وناشد التجمع “جميع المسؤولين السياسيين إيلاء هذا الأمر أقصى الاهتمام وإقرار القوانين اللازمة قبل فوات الأوان”.
