دعا وزير الطاقة سيزار أبي خليل الى حماية منشآت النفط والمستهلك والقطاع الخاص المشغل، وقال خلال تفقده منشآت النفط بمنطقة البداوي في طرابلس: “ستعبر منشآت النفط من حالة صراع البقاء الى حالة الإزدهار ونحن مخططون ولدينا رؤية كبيرة للمنشآت التي تندمج في صلب المشروع الطاقوي الأكبر لوزارة الطاقة والمياه وللبنان عامة. فمنشآت النفط منخرطة في مشروع النفط وبمشروع الكهرباء من الجهتين لقد وضعت يدها بهم ونجحت ولدينا رؤية كبيرة تحولها من مصب ومنشأة لبيع المازوت اليوم الى محطة تخزين كبرى وطاقة إستراتيجية ومخزون إستراتيجي طاقوي للبنان عبر مشروع مزارع التخزين الذي بدأنا به عام 2010 وأطلقناه في العام 2010 وقمنا بدراسات له وتأهلت الشركات وأطلقت المناقصة وإنما الظروف الأمنية في ذلك الوقت التي تبعتها أزمة سياسية كبيرة أدت الى توقف هذا المشروع. وأنا منذ تعييني في الوزارة في أول إجتماع لي مع سعادة المدير كان لإعادة إطلاق هذا المشروع عبر إعادة تحديث شروطه وإطلاق المناقصة لنستطيع المباشرة بالمشروع وتنخرط المنشآت بعصر الإنجاز”.
وأضاف: “اليوم هو عصر الإنجاز عصر تنفيذ الخطط، فالخطط أصبحت وراءنا اليوم وستتحركون معنا وتتماشون معنا لنستطيع النهوض بالمنشآت، فمشروع مزارع التخزين يبدأ على مرحلتين، المرحلة الأولى 430 ألف طن والمرحلة الثانية ستأخذه الى مليون وستمئة ألف طن يكفي لحوالي سنة إذا تكلمنا عن الكهرباء وحوالي الستة أشهر إذا تكلمنا عن مشروع المزيج الطاقوي هذا أول مشروع في المنشآت”.
وتابع: “المنشآت لديهاأيضا مشروعا ثانيا مشروع محطات الغاز أو ما يعرف بمحطات التغويز أي إستيراد الغاز السائل وتحويله الى غاز طبيعي من أجل تشغيل معامل الكهرباء عليه كل معامل الكهرباء الساحلية سوف تعمل على الغاز الطبيعي وهذا ليس بجديد ولم نكتشفه البارحة هذا وارد في خطة ال2010 ووارد في الخطة الإنقاذية في الـ2017 إذا غابت عن ذهن أحد وهذا الأمر نفذته منشآت في 2011 بحيث إستوردت المنشآت على مدة 11 شهرا أقل بقليل من حاجة المعمل الذي وراءنا من الغاز الطبيعي ووفرت على الدولة اللبنانية 250 مليون دولار وهذا الأمر سيتكرر بإنشاء محطات الغاز التي ستوفر على الدولة اللبنانية إذا شغلنا كل معامل الغاز قرابة الثلاثة أرباع مليار دولار بأسعار النفط اليوم ولو كانت الأسعار مثل قبل لإستطعنا توفير فوق المليار دولار. فبالتالي المنشآت لديها مهمة كبيرة أمامها وهذه المهمة نقول أننا نحن الى جانبكم مثلما عملنا في حماية المنشآت ومسؤوليتنا أكبر من المنشآت تقريبا على ما قاله سعادة المدير والنقباء”.
وأردف: “لدينا حماية المستهلك اللبناني من جهة ولدينا حماية منشآت النفط التي هي منشأة إستراتيجية ملزمون الحفاظ عليها وتوسيعها وتطويرها لكي تلعب دورا أكبر ولدينا أيضا حماية القطاع الخاص الذي هو أيضا يوظف مواطنين ويعيل عائلات. فالترتيب الذي عملناه والمنشآت والوزير نظاريان في العام الفائت كان همه حماية هذه الثلاثية، لدينا المثلث الذهبي علينا حمايته، حماية المنشآت، حماية المسهتلك اللبناني ولا نريد أن تتخطى أسعار النفط المعقول ونصبح في أزمة إقتصادية كبيرة لا نستطيع تحملها. فعلينا الحفاظ على هذه القطاعات الثلاث وهذه مهمتنا وهذا تفويضنا”.