اعلنت مصادر شارَكت في اجتماع وزارة الخارجية، الذي حضَره، الوزير جبران باسيل، المعاون السياسي لأمين عام «حزب الله» الحاج حسين خليل، النائب جورج عدوان، النائب ألان عون، النائب ابراهيم كنعان، والنائب غازي العريضي ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري، لصحيفة «الجمهورية» إنّ «الاجتماع كان فاشلاً، والنقاش الذي دار فيه أقربُ إلى النقاش العبثي، بحيث عُدنا إلى ما دون نقطة الصفر في ملف قانون الانتخاب».
وبحسب المعلومات، فقد أصرّ باسيل في الاجتماع على السير بالمشروع التأهيلي كـ«حلّ هو الأفضل» للوضع الانتخابي المعقّد، مقروناً بطرح إنشاء مجلس الشيوخ في آنٍ معاً.
وقد أيَّد نادر الحريري باسيل، فيما أبدى ممثّل «حزب الله» ملاحظات أساسية على طرحه، أمّا موقف «القوات اللبنانية» فلم يكن مؤيّداً بالكامل، خصوصاً وأنّ عدوان طرَح سلسلة أسئلة وملاحظات جوهرية حوله وحول مدى قدرةِ هذا الطرح على جذبِ توافقِ السياسيين عليه.
إلّا أنّ الأبرز كان موقف ممثّل الحزب التقدمي الاشتراكي النائب غازي العريضي، الذي قدّم مرافعة اعتراضية مطوَّلة على التأهيلي، وصِفت بالشديدة اللهجة، وفيها:
«قلتم بالتوافق على قانون انتخابي، ونلاحظ أنّكم تراجَعتم عن هذا الأمر، فلماذا؟
مع الأسف يتمّ التعاطي مع قانون الانتخاب ليس كقانون أساسي حسّاس، بل كقانون عادي، بل أقلّ من قانون عادي أو قرار عادي أو بند عادي في مجلس الوزراء يتعلق بقبول هبة أو ما شابه.
«نسمع أنّ هناك من يريد أن يطرح الموضوع الانتخابي على التصويت في مجلس الوزراء، نقول لكم إنّ هذا الأمر خطير ومن شأنه أن يقسم البلد».
«نحن نقول لكم الآن، نحن مع النسبية، فلنَدخل في بحث هذا الأمر».
«التأهيلي نرفضه جملةً وتفصيلاً. والعجب في أنكم تقولون إنّكم تريدون الخروج من الحال الطائفية، ونجدكم في الوقت نفسِه تطرحون التأهيلي الذي يكرّس الطائفية ويُعمّقها أكثر».
«نحن لا نريد مجلس شيوخ، ولسنا نطالب بإنشائه. قالوا لنا إنّ مجلس الشيوخ لكم، ومِن الطائف حتى اليوم لم نأتِ على ذِكره أو طلبِ إنشائه، لأننا نعرف تركيبة البلد. وها أنتم تطرحون الأمور «بالمقلوب»، ذلك أنّ الوصول إلى مجلس الشيوخ يتطلّب مساراً طويلاً يبدأ بإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، ثم إلغاء الطائفية السياسية، ثم انتخابات لمجلس نيابي على أساس وطني وصولاً إلى مجلس الشيوخ».
«أنتم تقولون إنكم ضد التمديد، فمن قال إننا نريد التمديد، ومن قال إنّ الرئيس بري والنائب جنبلاط يريدان التمديد، نحن نريد قانوناً جديداً، ويدُنا ممدودة لإيجاد قانون قبل 15 أيار».
واللافت للانتباه، كان غياب ممثّل الرئيس نبيه بري الوزير على حسن خليل عن الاجتماع. وكشفت «الجمهورية» أنّ هذا الغياب تمّ بقرار من بري كتعبير عن امتعاض من كيفية التعاطي مع الملفّ الانتخابي، لا سيّما حول الطرح الأخير الذي تقدّم به بري وسلّمه إلى الأطراف السياسية.
وقال بري إنّ «الجو الانتخابي تعرّضَ لرياح لطيفة في الساعات الماضية حملت معها أجوبةً إيجابية ومشجّعة» على طرحه حول النسبية ومجلس الشيوخ الذي تقدَّم به وأودعَه القوى الأسياسية.
وكان لافتاً للانتباه ترحيب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بهذا الطرح، وكذلك كان موقف رئيس الحكومة سعد الحريري الذي كان إيجابياً جداً، إضافةً إلى موقف النائب وليد جنبلاط، وصولاً إلى «القوات»، حيث اتّصَل النائب جورج عدوان مشيداً بالطرح ومؤكّداً أنه مهمّ جداً، وجدير بأن يُعتمد. وتلا هذا الاتصال لقاء بين عدوان والوزير علي حسن خليل.
وأشار بري إلى أنّ «الأمور انحدرت مساء الخميس وبشكل مفاجئ من الإيجابية إلى السلبية، مع أنّنا اعتقدنا أنّ الأمور شارفَت على أن تصل إلى خواتيمها السعيدة لولا جاءَنا ردٌّ سلبي قبل منتصف الليل صَدم الأمور بالحائط».
وكشفت «الجمهورية» في هذا السياق من مصادر قريبة من بري أنّ باسيل، أرسَل بُعيد الحادية عشرة مساء الخميس رسالة عبر «الواتساب» يعترض فيها على طرح بري، بمعنى أنه قدّم طرحاً يضع مجلس النواب تحت إشراف مجلس الشيوخ.
وقال بري: أنا أمام ما استجدّ لم يعُد عندي شيء، فقد قدّمتُ لهم أفضلَ ما يمكن أن يقدَّم لهم، الكرة ليست في ملعبي، بل هي في ملعبهم. لا أقبل بالتمديد أبداً، ولا أقبل بالفراغ أبداً، الكرة عندهم ومسؤوليتُهم أن يصلوا إلى قانون توافقي، وأنا أنتظرهم.
وعن سبب غياب خليل عن اجتماع الخارجية قال بري: إنّه مشغول.
وعن الجلسة التشريعية في 15 أيار قال: ما زالت الجلسة في موعدها، وإن اكتمل نصابُها وانعقدت كان به، وإلّا فستُؤجّل إلى موعد آخَر، وهكذا حتى تنعقد.
واشارت مصادر مطلعة لصحيفة «اللواء» الى انه ما كادت الاتصالات تسفر عن جملة تفاهمات تتعلق باعتماد النظام النسبي في قانون الانتخاب، بعد تصغير الدوائر، بما يريح الطرف المسيحي والنائب وليد جنبلاط، على ان ينشأ مجلس الشيوخ، تردّد ان الوزير جبران باسيل وضع نظامه وأعد مشروع قانون حوله، وأن جلسة لمجلس الوزراء ستعقد لاستئناف البحث الانتخابي، وبت مسائل حيوية تتعلق بمصالح المواطنين، بعد إضراب أصحاب الشاحنات وقطع الطرقات إلى جانب تحركات مزارعي التبغ في الشارع.
ولم تستبعد المصادر نفسها ان يحضر قانون الانتخاب في جزء من النقاش داخل مجلس الوزراء، مع فرضية احالته إلى لجان فرعية مختلفة عن اللجنة الوزارية المكلفة صوغ القانون، من دون ان تكون هناك مهلة محددة لإنجاز الأمر.
وعلم انه في خلال اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء أوّل من أمس، تمّ التداول بفكرة انعقاد جلسة حكومية الأسبوع المقبل من دون تحديد ماهية انعقادها (عادية أو متضمنة لملف قانون الانتخاب)، وعلم ان الرئيس الحريري لم يُحدّد في خلال لقائه رئيس الجمهورية موعد انعقاد الجلسة، مبدياً فقط رغبته في انعقادها قريباً، فكان جواب الرئيس عون بعدم ممانعته انعقاد الجلسة.
لكن مصادر سياسية رجحت عدم انعقاد جلسة للحكومة ما لم تتضمن بنداً لقانون الانتخاب، ولم تتحدث المصادر عن إنجاز بنود للجلسة المتوقعة الأسبوع المقبل.
وتؤكد أوساط عين التينة ان التأهيلي دفن إلى غير رجعة، وأن النقاش يدور حول اقتراح الرئيس برّي حول النظام النسبي، وأن رئيس المجلس لن يقبل بغير التمديد التقني المشروط
وفيما كررت هذه الاوساط ان لا تصويت على قانون انتخابي، لان مثل هذا القانون يتم التوصل اليه بالتوافق، مع انشاء مجلس شيوخ وفقا لاحكام الدستور، اكدت ان اجواء ضبابية تحيط بالوضع بالنسبة للقانون التوافقي، أي يكن، وبالنسبة الى مصير جلسة 15 أيار أيضاً.
وكشفت «اللواء» ان الاجتماع ناقش الصيغ المطروحة لقانون الانتخاب. لاسيما المشروع التأهيلي وامكان ادخال بعض التعديل عليه. ومشروع النسبية الكاملة مع تشكيل مجلس الشيوخ بالتوازي، وتوافق المجتمعون على امرين اساسيين: تأيد ان لا تمديد لمجلس النواب مرة جديدة، وضرورة التوصل الى قانون جديد في اقرب وقت.