في سابقة خطيرة، أصدرت الغرفة السادسة في محكمة بداية بيروت قراراً هجيناً في ملف يتعلق بنزاع مالي بين شخص وأحد المصارف. والمفارقة المذهلة أن هذا النزاع كان سبق وتمت تسويته بموجب ملحق تعديلي على قاعدة “الإيفاء مقابل عوض” وأبرأ المصرف ذمة الشخص المعني بعدما قدّم للمصرف شقّة بقيمة 6.5 مليون دولار.
وأقدم المصرف بعد سنة على التسوية بالتقدم بدعوى أمام محكمة البداية في بيروت وطعن بالملحق التعديلي طالباً إلغاء بند واحد في الملحق وهو البند السادس المتعلق بإبراء ذمة الشخص المعني. وبسحر ساحر أصدر القاضي حكمه مستجيباً لطلب المصرف بشكل دقيق رغم التناقض الهائل، ورغم أنه يشكل سابقة لم تحصل في الفضاء اللبناني، ورغم أن الحكم المذكور ألغى براءة ذمة الشخص المعني من دون أن يعيد الشقة موضوع التسوية الى أصحابها وأبقاها موضوع نزاع!
إزاء كل ما سبق، وكون القاضي المعني موعود بتعيينه كمحافظ جبل لبنان، يتحضر المتضررون من الحكم الصادر لملاحقة هذا القاضي أمام التفتيش القضائي ويهدفون الى وضع مجلس القضاء الأعلى أمام مسؤولياته للتصدي لما حصل منعاً للإساءة الجسيمة إلى نزاهة الأحكام القضائية ولإرسال رسالة حازمة الى من يرغب بالاستثمار في لبنان بأن استثماراته ستكون بأمان في ملاذ قضاء منصف بأحكامه.