في تعليق على الصورة الانتخابية السائدة في البلاد، توضح مصادر كتائبية لـ “المركزية” أن “ما يجري اليوم في ملف الانتخاب يثبت أن كل ما يتم بحثه، سواء أكان التمديد للمجلس الحالي، أو العودة إلى قانون الستين، أو القوانين والصيغ المفصلة على قياس بعض القوى، ليس إلا تمديدا للأزمة السياسية، وللأسلوب الخاطىء في التعاطي مع الحياة السياسية، وذلك عن طريق الاستبعاد الواضح للدستور واستبداله بصفقات مريبة”.
وفيما تؤكد المصادر لـ”المركزية” أن “لو كانت الأزمة قابلة للحل، لكنا بلغنا هذا الهدف”، تنبّه إلى “أننا أمام أزمة حقيقية تكمن أولا في التمثيل غير الصحيح للبنانيين، وتاليا، فإن أي تمديد يعني إطالة عمر هذه الأزمة، وإعادة ممثلي الشعب الحاليين إلى الندوة النيابية، وإن من خلال قانون جديد، لا يعدو كونه تمديدا للأزمة، وهذا أمر نرفضه ونعتبره مؤامرة على الشعب اللبناني سنواجهها بكل ما أوتينا من قوة”.
ويشدد الكتائبيون في السياق نفسه على أن “الهم الأكبر ليس في عدم التمديد للنواب الحاليين، بل في عدم التمديد للوضع السياسي القائم، علما أن ملف الاستقالة من مجلس النواب يبجث في وقته المناسب”.
وفي غمرة غرق الجميع في قانون الانتخاب وتفاصيله، أخرج رئيس مجلس النواب أرنب مجلس الشيوخ من جعبته، علما أن هذا الأخير يحتاج تعديلات دستورية جذرية ليس أقلها إطلاق ورشة إلغاء الطائفية السياسية. وإذا كان زعيم عين التينة اعتبر أن طرحه هذا يعزز فرص الوصول إلى قانون انتخابي لا طائفي يتيح انتاج مجلس نيابي وطني، فإن كثيرين رأوا في صيغة بري تأكيدا مبطنا على أن القانون الجديد لن يبصر النور قريبا.
في هذا الاطار، تذكر مصادر “الصيفي” أن “الشيخ سامي كان أول من طرح فكرة مجلس الشيوخ في طاولة الحوار. غير أننا لن نتمكن من إنجازه في أسبوع، خصوصا أنه يحتاج تعديلا دستوريا لتوزيع الصلاحيات التشريعية بينه وبين مجلس النواب، إلى جانب تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية. لذلك ما يطرح في الكواليس يُعد مناورات سياسية لكسب الوقت، وفرض أمر واقع (التمديد أو الستين)، ولدفع اللبنانيين إلى المأزق، وتنفيذ مسرحية وضع قانون جديد يتيح النتائج نفسها التي يأتي بها قانون الستين، والجميع يعرف هذا الأمر جيدا. لذلك هم يتعمدون المماطلة لأنهم يريدون الامساك بالبلد ومؤسساته لأنهم حريصون على الصفقات المالية والسياسية”.
