كتب رضوان الذيب في صحيفة “الديار”:
الاتصالات لم تتوقف وسترتفع وتيرتها خلال الايام المقبلة، لكنها «فالج لا تعالج» والامور في ملف القانون عادت الى نقطة «الصفر» ومن عجز عن التوافق على قانون للانتخابات في عدة سنوات، لن يتوصل الى اتفاق في 13 ايار أو في 20 حزيران، ولذلك فان عام 2017 لن يشهد ولادة قانون للانتخابات، فالرئيس ميشال عون الذي يريد قانون النسبية لانه الوحيد الذي ينتج طبقة سياسية جديدة في البلاد قادرة على التغيير وبناء الدولة، فان الطبقة السياسية ترفض النسبية، واتصالاتها كلها من تحت الطاولة تريد الستين لانه يؤمن مصالحها وحصصها.
الاسبوع الحالي سيشهد محطتين بارزتين: الاولى نهار الثلاثاء حيث سيلقي الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله كلمة يحدد فيها موقف حزب الله من التطورات الداخلية بالاضافة الى امور اقليمية وستكون كلمته نقطة انطلاق لتوضيح المواقف في ظل ازمة سياسية تشهدها البلاد حول قانون للانتخابات والاتجاه الى قانون جديد او التمديد او الفراغ وربما اعجوبة تؤدي الى توافق على قانون لن يبصر النور في 2017.
اما المحطة الثانية، ستكون الخميس مع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء واول بند على جدول اعمالها قانون الانتخابات وهذا ما يؤكد التوافق بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري على البت في هذا الملف، وستتكثف الاتصالات حتى الخميس للوصول الى صيغة معينة، وهناك احتمال كبير بأن يتم اللجوء الى التصويت للقانون، لكن الامر لم يحسم بانتظار الاتصالات.
وفي المعلومات، ان اجتماع الخارجية ليل الخميس كان من افضل الاجتماعات والذي غاب عنه الوزير علي حسن خليل بقرار من الرئيس نبيه بري، بعد ان وصل الى مكتب الوزير خليل فاكس من الوزير باسيل يبلغه فيه عدم السير بمشروع الرئىس نبيه بري واساسه النسبية الكاملة على الدوائر الست بعد انشاء محافظة جديدة: عاليه ـ الشوف ارضاء للنائب وليد جنبلاط وانشاء مجلس شيوخ.
وتشير المعلومات، ان اجتماع الخارجية الذي عقد في مكتب الوزير باسيل وحضوره ناقش الملف بكل تشعباته، وحضر للمرة الاولى النائب غازي العريضي عن الاشتراكي، والنائب جورج عدوان عن القوات اللبنانية وحضر عن التيار الوطني النائبان ابراهيم كنعان والان عون والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الحاج حسين خليل، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري.
واشارت المعلومات وخلافاً للتسريبات ان طرح الوزير باسيل التأهيلي حظي بموافقة المستقبل وحزب الله فيما القوات اللبنانية لم ترفضه بل طرحت تعديلات لجهة عدد الدوائر، ونقل المقعد المسيحي من طرابلس وموضوع المقعد المسيحي في الباشورة، وهذه الامور يتم حلها بالنقاشات، وبالتالي فان القوى الاساسية والفاعلة في البلاد وافقت على التأهيلي، وليس كما يشاع بأن مشروع الوزير باسيل يتيم ومرفوض من كل القوى.
وتؤكد المعلومات ان الرئىس بري اول من طرح المشروع التأهيلي، لكنه قال «ان طرح الوزير باسيل للمشروع يتعارض مع طرحه كلياً، وبالتالي لن يوافق عليه، منتقدا صيغة الطائفية، فيما الحزب التقدمي الاشتراكي هدفه واضح جداً برفضه للتأهيلي، ولمشروع الرئيس نبيه بري وهو مع الستين فقط، ويرفض كل الصيغ الاخرى وحتى اللجوء الى التصويت، لانه يعمل بخلفية ان الفراغ ممنوع وتحديداً من قبل حزب الله وامل وكل الافرقاء وهذا ما يجعل الستين حتمياً».
وحسب مصادر متابعة للملف «حركة الاتصالات ستتكثف حتى الخميس لكن الرئيس عون كما تقول مصادر التيار الوطني الحر، لا يستطيع الا التدخل، مع «ضيق المهل» ولن يترك البلاد للقدر المحتوم، لان ذلك كارثة للعهد، مع تأكيد المصادر على الخيار التوافقي».
وتحزم المصادر، ان باب التوافقات لم يسقط وما زال قائماً، الرئىس نبيه بري يتابع الملف وحريص عليه، من اجل سلامة البلد.
وفي المعلومات، ان التيار الوطني الحر موافق على النسبية مع تعديل الدوائر «12 او 13 دائرة»، وانشاء مجلس الشيوخ ويكون لمجلس الشيوخ صلاحيات كاملة، فيما يخص العلاقة بين الطوائف والامور الكيانية والمصيرية، والمعاهدات التي تتعلق بالسلم والحرب، والجنسية، وهذا المجلس يكرس المناصفة بعد تعديل المادة 22 التي تتحدث عن الغاء الطائفية السياسية، وهذا مدخل لتكريس المناصفة الحقيقية، ومن الطبيعي ان يرفضه الحزب التقدمي الاشتراكي الذي لا يريد الا الستين، ومعارضة الرئيس بري تتعلق بموضوع نقل الصلاحيات من مجلس النواب الى مجلس الشيوخ اما حزب الله فاشار الى استحالة البحث بنقل بعض الصلاحيات لان الوقت غير مناسب لطرح تعديلات دستورية.
وحسب المطلعين على مسار النقاش في جلسة الحكومة، ليس محسوماً بعد خيار التصويت او التوافق، لكن رفض الرئىس سعد الحريري السير بموضوع التمديد اعطى للنقاشات ابعاداً جديدة بتأكيده على العلاقة مع الرئيس عون، وبالتالي، الامور بدأت تأخذ اشكالا حاسمة «مين مع ومين ضد» فالمستقبل وحزب الله والتيار الوطني والقوات اللبنانية متوافقون على التأهيلي مع البحث والنقاشات والتعديلات، فيما الرئيس نبيه بري ووليد جنبلاط ضد المشروع.
فيما يتولى الرئيس بري تغطية جنبلاط بطريقة غير مباشرة كما يؤكد التيار الوطني الحر.
الطبقة السياسية تريد الستين، ورفضها في العلن فقط اما تحت الطاولة فالنقاش بالستين.
البلاد أمام انقسام حاد بين فريقين الاول يضم «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» وانضم اليهما تيار المستقبل والفريق الثاني يقوده الرئىس نبيه بري ووليد جنبلاط ويعتبران أن قانون الانتخابات مسألة حياة او موت، اما حزب الله فيعمل بكل قواه للوصول الى توافق لانه يرفض اي خلاف بين حلفائه، فهو حليف اساسي للرئيس عون والتيار الوطني الحر، لكن الرئىس بري خط احمر، فيما علاقة حزب الله بجنبلاط لا تشوبها اية شائبة في ظل تواصل يومي بين جنبلاط والحاج وفيق صفا على ادق التفاصيل.
وفي المعلومات، ان جبهة جديدة فتحت وستكون «عاصفة ومتوترة» بين الرئىس بري وجنبلاط من جهة والرئيس الحريري من جهة اخرى، الذي انضم الى صفوف العهد مصحوبا بتودد الى حزب الله، مدافعا عن التأهيلي، متفقاً مع الرئىس عون على عقد جلسة للحكومة الخميس المقبل، واول بند قانون الانتخابات، وهذا ما احدث شرخآً مع الاشتراكي عبر عنه النائب غازي العريضي بوضوح «خلافنا جوهري مع الحريري» بالنسبة لقانون الانتخابات وللمرحلة المقبلة.
وفي المعلومات ان التباين بين الحريري وجنبلاط ليس جديداً وان اللقاء الاخير الذي ضم الحريري وتيمور جنبلاط مع قيادات الاشتراكي لم يكن جيداً وانتهى سريعاً مع كلام واضح من جنبلاط للحريري: «التأهيلي مشروع حرب جبل جديدة»، ورغم ذلك فان الحريري لم يأخذ بنصائح جنبلاط ولا بري حيث سجل الاجتماع ما قبل الاخير بين علي حسن خليل والوزير جبران باسيل توتراً «عالي السقف» رغم ان الحريري تفاجأ بموقف باسيل الرافض لمشروع بري.
اما على صعيد الحزب التقدمي الاشتراكي والذي ينظم خلال الايام المقبلة احتفالات تعبوية في ذكرى الحزب التقدمي الاشتراكي في الاول من ايار بعنوان «موجودون وسنبقى» ويحدد الحزب موقفه الرافض للتأهيلي و«الفراغ والتمديد» وتأييد الستين مع بعض التعديلات «بنسبة مخففة».
وفي المعلومات، ان المشكلة الحقيقية التي تقلق جنبلاط، اصرار الثنائي المسيحي على «تشليحه» حصته المسيحية وحصره في الاطار الدرزي، وهذا الطرح تبلغه جنبلاط منذ بداية النقاش في قانون الانتخابات، ولن يتراجع الثنائي المسيحي عن هذا الطرح، فجنبلاط وحسب المتابعين يريد حصة نيابية مسيحية، ومتمسك بالمقاعد المسيحية في البقاع للنائب انطوان سعد، وفي الشوف لنعمه طعمه وايلي عون، وفي عاليه لهنري حلو وفؤاد السعد مع تبدل الاسماء، لان الوضع الصحي للنائب فؤاد السعد قد لا يسمح له بالترشح مجدداً. فيما الثنائي المسيحي يريد تقليص حصة جنبلاط والغائها نهائياً.
وحسب المعلومات، اذا اعطي جنبلاط تطمينات في هذا المجال لجهة الحصة المسيحية، ربما يفتح الباب للتفاوض الواسع، كون الحصة الدرزية لا احد يناقش جنبلاط فيها.
وفي المعلومات، ان عرضاً قدم لجنبلاط باعطائه الحصة الدرزية كاملة مقابل التخلي عن المقاعد المسيحية، فرفضه جمله وتفصيلاً، حتى ان الرئىس بري متمسك بحصته المسيحية ولن يتنازل عن اي مقعد وربما سيكون له مرشح في جزين.
الخلاف كبير جداً، ولن يسمح بالوصول لقانون للانتخابات في 2017 والبلاد ستدخل في فراغ وشلل وتصعيد للمواقف بانتظار ربما تسوية خارجية تجدد شباب التسوية التي اوصلت الرئيس ميشال عون الى بعبدا وسعد الحريري الى السراي.