تقول مصادر سياسية على اطلاع واسع بكل ما يجري من مداولات فيما يتعلق بقانون الانتخابات النيابية لصحيفة “الأنباء” الكويتية: إن الأوضاع في لبنان متجهة الى تطبيق مندرجات المادة 25 من الدستور، والتي تعتمد في تطبيقها على مضمون المادة 24 منه. وتقول المادة 25: اذا حل مجلس النواب، يترافق مع قرار الحل دعوة الهيئات الناخبة حكما خلال 3 اشهر، وفقا لمضمون المادة 24 التي تنص حرفيا «ينتخب النواب وفقا لقوانين الانتخاب المرعية الإجراء» أي وفقا لقانون الدوحة 2008 (أو الستين المعدل) القائم. وكل القوى السياسية الأساسية يبدو أنها متفقة على هذا المخرج، فيما لو لم يحصل الاتفاق على قانون جديد بين هذه القوى قبل نهاية ايار الجاري.
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كان أول المبشرين بتطبيق هذا الحل، عندما اعلن أمام الوفود التي زارته أخيرا «انه لا يوجد شيء اسمه فراغ في المؤسسات، وليقرأ الخائفون نص المادتين 25 و74 من الدستور»، وهذا يعني بطبيعة الحال، ان القانون الحالي هو الذي ستجري الانتخابات بموجبه – ومن دون تمديد للمجلس الحالي – وبعد 3 اشهر من 20 /6/ 2017، أي بحدود 20 سبتمبر المقبل.
كان آخر الاقتراحات التي قدمت الأسبوع الماضي، هو مشروع الحزب التقدمي الاشتراكي، وهو استند إلى قاعدة متوازنة، ينتخب بموجبها نصف النواب على الأساس الأكثري، في الأقضية الإدارية المعتمدة كدوائر، والنصف الآخر بالطريقة النسبية على أساس الدوائر الموسعة، علما بان هذا المشروع يتناقض مع توجهات الحزب الأساسية التي تتبنى الغاء القيد الطائفي في توزيع النواب، وجعل لبنان دائرة واحدة (وفقا لمشروع الحركة الوطنية للعام 1975) ولكن الظروف القاهرة والصعبة التي تمر بها البلاد اليوم، لا تسمح بممارسة الرفاه التشريعي، وبالتالي ادخال البلاد في اجواء تغييرية، قد توصل إلى نتائج غير محسوبة.
ولكن مشاريع التأهيل الطائفي للنواب، تلغي العيش المشترك، وتهدد الوحدة الوطنية (كما اعلن الحزب الذي يترأس كتلة نيابية ينتمي أعضاؤها الى طوائف متعددة.
الرئيس سعد الحريري الذي اعلن التجاوب مع اغلبية الاقتراحات المطروحة، متخوف من حصول الفراغ، ومتحمس لاقرار قانون مهما كانت حيثياته، ولكنه بالمقابل، لا يستطيع الخروج من الالتزامات التحالفية التي تحكم حركته، وهذه التحالفات متنوعة، منها الجديد مع التيار الوطني الحر، وبالتالي مع فريق رئيس الجمهورية.
ومنها تحالفات قديمة مع الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية وغيرهما، اضافة إلى الصداقات التي تربطه بالرئيس نبيه بري. الاطراف السياسية تجري مشاورات دائمة للوصول إلى اتفاق على قانون جديد، لكن المعطيات المتوافرة لا تؤشر على ان مثل هذا الاتفاق سيحصل على وجه التأكيد.
الأجواء السائدة في لبنان توحي بأن الجميع ذاهبون الى تطبيق ما ورد في المادة 25، وفي المادة 24 من الدستور، رغم الشوائب الادارية التي قد تخلق بعض الاشكاليات في تطبيقهما، ذلك اذا لم تحصل معجزة الاتفاق على قانون جديد.
