رأى رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل، “ان هناك سطوا على البلد”، واصفا أفرقاء السلطة بـ”مجموعة ديكتاتورية منتفعين اتفقوا على تقسيم الغلة وحلب الدولة ليؤمنوا استمراريتهم في السلطة تحت عنوان التمديد او قانون الستين او قانون على القياس”.
وحمل الجميل في حديث لبرنامج “كواليس الأحد” من “صوت لبنان 100.5” كل افرقاء الحكومة “مسؤولية كل الصفقات والاستهتار بحقوق اللبنانيين وتطيير الانتخابات”.
وأعلن أنه “يؤمن بألا شيء يحصل بالصدفة”، مؤكدا “أننا لو كنا قادرين على التأقلم مع هذا المنطق والنهج في ادارة البلد لما كنا حيث نحن في موقعنا في المعارضة”، معتبرا “ان الانحطاط الاخلاقي وصل لدرجة اما يجب ان يكون الشخص جزءا من هذه المنظومة والنهج او رفضها”.
وأضاف: “وجودنا اليوم خارج السلطة هو فرصة للبلد والناس لكي يكون هناك معارضة حقيقية للمرة الاولى في تاريخ لبنان وهي معارضة فعالة وتلعب دورها من دون مساومة ومراوغة”.
وقال الجميل: “سمعنا في الاعلام انه حصلت تدخلات لتغيير المناقصة، ومن المفترض ان تمسك النيابة العامة بهذا الملف وتحقق به، فإما ان تحاسب الوسيلة الاعلامية بالقدح والذم واما يحقق بالموضوع وتتحرك النيابة العامة”.
واعتبر أنه “يجب ان يكون هناك جيش لكي يلاحق كل الصفقات من السوق الحرة الى الميكانيك والغاز والبترول”، مشيرا الى انه “ليس صدفة ان لبنان هو قبل اخر بلد على صعيد الشفافية والهدر والفساد”.
واكد أننا “لسنا حزبا لديه هواية ملاحقة الفساد، فهذا ليس دورنا لكننا نعيش معاناة الناس والفقر والبطالة التي يعيشها اللبنانيون والسبب ان حزبنا هو من الطبقة الفقيرة”، مشددا على انه “لا يمكن لرجل سياسي لديه ضمير ان يرى من جهة هذه المعاناة ومن جهة اخرى الفحش ويبقى ساكتا فعندها يكون بلا ضمير”.
وأضاف: “من جهتنا نحن مرتاحون وهذا يعطينا القوة للدفاع عن حق الناس بوجه البلد المحكوم من قبل مافيا تستولي على قرارات الدولة وتحاول اليوم التجديد لنفسها وتأمين ديمومتها ان من خلال قوانين انتخابية او افساد الناس بالاموال والسلطة”، لافتا الى ان “هذه هي المهمة الصعبة الملقاة اليوم على كل القوى التغييرية في البلد التي تواجه هذه المنظومة الكبيرة، والتحدي كبير لكننا اخذنا عهدا على أنفسنا باننا سنخوض المعركة حتى النهاية”.
وأشار الى “ان مشروع الكتائب لم يعد يستهوي فقط المسيحيين بل جميع اللبنانيين وبات خطاب الكتائب “الخطاب اللبناني” الذي يستهوي الجميع، لاننا نريد بناء دولة حضارية دولة مواطنة واحترام التعددية”.
وقال: “لا احد يقول انه لا يوجد مشكلة في التمثيل، بل هناك مشكلة كبيرة في التمثيل فهناك مشكلة تمثيل عادل لكل المجموعات والافكار السياسية في البلد، انما تصوير هذه المعركة وكأنها معركة طوائف ضد بعضها امر معيب”، لافتا الى اننا “طرحنا مجموعة قوانين تحقق تمثيلا صحيحا وعادلا لكل اللبنانيين، فلماذا لا يطالب بها احد؟”، مضيفا “هم لا يريدون تمثيلا صحيحا للبنانيين والطوائف بل لأنفسهم”.
وذكر بأننا “وافقنا في بكركي على النسبية بـ15 دائرة الذي يحقق تمثيلا افضل لكل الطوائف اضافة الى الافكار السياسية داخل كل الطوائف”، معتبرا أنهم “يريدون السيطرة من قبل فريق او ثنائي من كل طائفة ويمنعون التعددية داخل الطوائف لكي يحكم البلد من قبل 5 او 6 لكي يخوضوا بعدها معاركهم على حساب الشعب اللبناني”، قائلا
“يريدون السيطرة على طوائفهم ومن خلالها تقوية انفسهم والمنظومة التي يمسكون بها وكل فرقاء الحكومة يعملون لاقرار قانون انتخابي بهذا الاتجاه، لذلك فان كل القوانين المطروحة هدفها تمثيل على القياس”.
وسأل: “لماذا لا يطالبون بالدائرة الفردية الذي يؤمن تمثيلا صحيحا للمسيحيين؟ او الone person one vote؟ او قانون ال15 دائرة الذي وافقوا عليه في بكركي؟ لماذا لا يطالبون بهذه القوانين؟”، مشيرا الى “أن تيار المردة لا يشارك بهذه النقاشات حتى ان مجلس الوزراء لا يجتمع، وهناك خمسة او ستة اشخاص يقررون توزيع الحصص وهم نفسهم يقررون اليوم من سيمثل اللبنانيين”.
ورأى أن “هناك 3 أوجه للتمديد: اما بقانون تمديد، اما بقانون الستين، وثالثا من خلال قانون اخر يؤدي الى عودة الاشخاص نفسهم، فالطبقة السياسية مصرة على التمديد لنفسها بطريقة علنية او مقنعة”، لافتا الى أنه “تعبنا من الحياة السياسية التي لا يوجد فيها تطور بل تركيبات وكومبينات، ونحن كقوة تغييرية لدينا واجب بهذه اللحظة ان نكون بالمرصاد لاي تمديد فعلي او مقنع وان نعمل لتغيير حياتنا السياسية في لبنان”.
وفي ما يخص القانون التأهيلي، اعتبر “أن هناك مشكلتين في التأهيلي: اولا ان التصويت طائفي ما يخلق مشكلة دستورية ففي المناطق المسيحية التي لا يوجد مقاعد للمسلمين، لا يصوت فيها المسلمون في أول مرحلة من الانتخابات والعكس صحيح وهذا امر غير عادل، لا يمكن ان يسير قانون يقصي عن حق التصويت جزءا من اللبنانيين، ثانيا، اذا تمكنا من حل هذه المشكلة يبقى هناك انه عمليا نحصر الحق بالترشح في المرحلة الثانية في شخصين وهذا امر غير منطقي”.
وأضاف: “المشكلة في التأهيلي هي بالمرحلة الاولى لان هناك 120 الف لبناني لن يحق له التصويت”.
وفي ما يتعلق بمجلس الشيوخ، سأل الجميل: “هل خلال أسبوعين او حتى حزيران، سيتمكن من عجزوا عن إقرار قانون انتخابي منذ 2016 حتى اليوم، من إنشاء مجلس شيوخ وتقرير من هو رئيسه وممن هو مكون وأين مقره ومن ينتخبه، بالاضافة الى قانون انتخابي آخر للمجلس النيابي؟”.
وتابع: “95% من دول العالم تعتمد نظامين او 3 انطمة انتخابية: اما الدائرة الفردية، او النسبية وهنا نتفق على الدوائر، وفي بعض الحالات الاستثنائية هناك المختلط، فلماذا نوجع رأسنا بقوانين لا نعرف ما هي؟”، مضيفا “في فرنسا قانون الدائرة الفردية هو المعتمد في الإنتخابات، القانون نفسه في اميركا وكندا وبريطانيا، في ايطاليا يعتمدون النظام النسبي، أما في المانيا فيعتمدون المختلط”.
ولفت الى “أننا طرحنا النسبية بـ15 دائرة قبل حزب الله والجميع، عندما كنا نحن والتيار والقوات والمردة في بكركي”، لافتا الى “أن الهدف من أن يكون هناك تعددية سياسية داخل كل الطوائف هو أن يكون هناك توجهات سياسية مختلفة داخل كل طائفة، عندها يكون هناك موالاة فيها تعددية وكذلك الامر بالنسبة للمعارضة، وعندها يمكن تشكيل حكومة فيها اكثرية معينة من كل الطوائف والمعارضة تكون مكونة ايضا من كل الطوائف”.
وأمل الجميل أن “تتحقق اللاءات الثلاثة: لا للتمديد لا للفراغ ولا للستين، وأن نذهب الى قانون جديد وعادل ولا يكون شكلا من اشكال التمديد.
