أكد عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب غازي العريضي أنه ومنذ البداية كان اللقاء الديموقراطي يريد قانونا يكرس العدالة والمساواة وصحة التمثيل والتنوع والشراكة ليبقى لبنان، والتفكير خارج هذا السياق يعني الذهاب في اتجاه حالة من التفكك في الداخل لا يمكن ان يحتملها لبنان، واي توجه يؤدي الى تسعير الحالة المذهبية والطائفية يشكل مقتلا لنا جميعا.
العريضي، من الشويفات، قال: “نحن كحزب لم نلتزم أمرا ثم غيرنا رأينا فيه، ولم نطرح شعارا وتراجعنا عنه، بل تقدمنا في اتجاه تسهيل الوصول الى حلول، لكن على القواعد التي ذكرتها. المشاريع التي قدمت تؤمن مصلحة هذا الفريق او ذاك وهذا حق لاصحابها، لكن لا يمكن ان يعتمد كنتيجة ويكرس كخيار وحيد امام اللبنانيين. عندما انطلق النقاش عن قانون الانتخابات، سمعنا كلاما واضحا من شركاء اعزاء، ان قانون الانتخابات يقر بالتفاهم والتوافق، وهذا ما أبلغنا به، وهذا عين الصواب والحكمة”.
وأضاف: “في الاجتماع الاخير في وزارة الخارجية كان هناك موقف واضح وحاسم وجريء وشجاع وصادق من اخواننا في “حزب الله”، عندما قيل بوضوح في هذه الجلسة: “عندما تصل الامور الى مرحلة يعلن فيها مكون وازن ان مشروعا من المشاريع قد يؤدي الى شرخ كبير في البلاد لا يمكن ان يكون تصويت. نحن نقارب في النقاش مع الآخرين ما تناوله الشركاء، أعني مسألة مجلس الشيوخ. ذكرنا الجميع منذ بداية النقاش، كان توجيه بل قرار من رئيس الحزب حازم الا ينزلق احد من رفاقنا او انصارنا الى سجال طائفي مع احد، وكنا نقول لكل اهلنا ورفاقنا وانصارنا، الامانة في يديكم فاحرصوا عليها، بحكمة وعقلانية، ورغم ما قيل لم تصدر كلمة منا، وآخر كلام أبلغه وليد جنبلاط لمن التقاه شخصيا: “نحن لا نبحث عن زيادة عدد مقاعدنا النيابية، انا مستعد لخسارة مقاعد نيابية لكنني لا اريد ان نخسر جميعا وحدة الجبل ووحدة لبنان، الاستقرار في الجبل والاستقرار في لبنان”.
وتابع: “المشكلة الكبرى اننا لم نصل الى اتفاق لكن لا يزال لدينا متسع من الوقت ويجب ان نستخدم كل الوقت قبل 15 أيار للوصول الى اتفاق. منذ اللحظة الاولى قلنا وكنا اول من بادر الى القول لا نريد فراغا في السلطة واي فراغ في المجلس النيابي هو فراغ في كل مؤسسات الدولة، ولا للتمديد، فماذا يبقى لدينا؟ الاتفاق على قانون جديد أو كما قلنا بشجاعة، ما قاله غبطة البطريرك والمطران سمير مظلوم، وقوى سياسية أخرى في البلاد، اذا لم نتفق ووصلنا الى الاستحقاق، القانون موجود لا يلغيه الا قانون، فنذهب الى الانتخابات على أساس القانون الحالي، ليس لأننا نريد هذا القانون او لأن نيتنا كانت من الأساس ان نعطل لنصل الى هذا القانون، لو كان الأمر كذلك لاسترخينا وتركنا النقاش يدور شمالا ويمينا وانكفأنا، ولما تقدمنا بمبادرة أولى وثانية وثالثة، ولما قمنا بهذه الجولات المفتوحة على مستوى البلاد كلها. لأننا ناقشنا الخطأ في مقاربة مجلس الشيوخ وصلنا الى مكان أخطر بكثير مما نحن فيه، فمجلس الشيوخ بحسب اتفاق الطائف يأتي بعد الغاء الطائفية السياسية وبعد تشكيل مجلس نيابي خارج القيد الطائفي”.
وجدد دعوة “كل الشركاء إلى نقاش جدي على أساس الفكرة التي لاقت ترحيبا من كل المكونات الاساسية تقريبا، النسبية على الدوائر الوسطى، ونخرج باتفاق يشكل مدخلا يمهد الطريق لتطبيق اتفاق الطائف بالكامل ونقل البلاد من مكان الى آخر، وتجرى الانتخابات وتشكل حكومة جديدة ونذهب معا الى معالجة مشاكلنا”.
