تبقى العين على جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقَد الخميس المقبل، ويشكّل الموضوع الانتخابي البندَ الأساسي فيها. وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ الاجواء التي تحيط بهذه الجلسة لا تَشي بإمكان تمكّنِ الحكومة من تحقيق خرق نوعي، إذ ليس امامها ايّ صيغة محدّدة لدراستها او تبنّيها. كما انّه ليست هناك صيغة انتخابية حكومية لطرحها على مجلس الوزراء، خصوصاً أنّ الفوارق شاسعة بين مكوّناتها في النظرة الى القانون الانتخابي شكلاً ومضموناً.
وتبعاً لذلك، اكّدت المصادر «انّ احتمال التصويت في مجلس الوزراء على صيغة بعينها غير متوافر». وقالت إنّها لا تملك ايّ معلومات حول وجود توجّه لدى رئيس الجمهورية ميشال عون أو رئيس الحكومة سعد الحريري لطرح الموضوع الانتخابي على التصويت في هذا الجوّ الانقسامي، لأنّ دونه عقبات ومحاذير سياسية».
وتحدّثت المصادر الوزارية عن إشارات بهذا المعنى بلغَت مراجع سياسية وقوى أخرى في الايام القليلة الماضية.
أجواء بعبدا
وعلى رغم هذا الجو القاتم، إلّا أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ما زال متفائلاً بإمكانية الوصول الى قانون جديد. وهذا ما أكّدته أجواء بعبدا لـ«الجمهورية».
وبحسب هذه الأجواء، فإنّ الرئيس كان يواكب المشاورات حول الملف الانتخابي بشكل مباشر وحثيث، وكان يُوضَع في كلّ مرّة في أجواء تفيد بأنّ هناك توافقاً ممكناً على صيَغ معيّنة، لكنّ المفاجأة أنّه سرعان ما يزول هذا التوافق وتحصل تبدّلات في المواقف، ومسار الموافقة هذا ثمّ العودة عنها مستمرّ منذ أكثر من شهرين.
وتؤكّد أجواء بعبدا أنّ الرئيس عون يقول دائماً إنّ «15 أيار» موعد انعقاد جلسة مجلس النواب، ليس موعداً نهائياً بل هناك 3 مواعيد تشكّل نوعاً من الخطوط الحمر. الاوّل هو موعد 15 أيار، والثاني هو 31 أيار موعد نهاية العقد العادي للمجلس النيابي مع استعداد الرئيس لفتح دورة استثنائية محصورة بالبحث في القانون الانتخابي وتستمر حتى 20 حزيران. والثالث هو 20 حزيران موعد نهاية ولاية مجلس النواب. وكلّ منها يَدفعنا إلى بذلِ مزيد من الجهود لكي لا نتجاوز موعد 20 حزيران بلا قانون.
وتشير هذه الأجواء الى أنّ «الرئيس الحريري عندما طرح رغبته بعقد جلسة لمجلس الوزراء كان الرئيس عون مصرّاً على ان يكون قانون الانتخاب البندَ الاوّل فيها؛ أوّلاً نظراً إلى اولويته، وثانياً لكي تبقى الحكومة منسجمة مع نفسها خصوصاً انّها في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء أعلنَت إبقاءَ جلساتها مفتوحة للتوصّل الى إقرار قانون انتخابي جديد».
وعكسَت أجواء بعبدا رفضَ رئيس الجمهورية القاطع لقانون الستين، مشيرةً الى انّ احتمالات العودة الى هذا القانون قبل 20 حزيران هي صفر، نتيجة الموقف الرئاسي، إذ إنّ الرئيس عون لن يوقّع إطلاقاً ايَّ مرسوم لإجراء الانتخابات على اساس القانون النافذ طالما إنّ المجلس قادر على تغيير هذا القانون. أمّا بعد 20 حزيران فتصبح الأمور مفتوحة على احتمالات اخرى، بينها تطبيق الدستور بالمادتين 25 و74 وبينها الفراغ الكبير. عندئذٍ يرى اللبنانيون ما هو الأفضل لهم.
وبحسب هذه الاجواء فإنّ رئيس الجمهورية يرى انّ من الواجب الوصول الى قانون، وهو كان على استعداد أن يبادر شخصياً الى طروحات معيّنة إلّا انّه كان ينتظر ما ستؤول اليه المشاورات التي تجري وتحيطها أجواء عن تضييق الفوارق بين القوى السياسية، أمّا الآن فهو جاهز للمبادرة وللاتصالات في أيّ لحظة.
وعندما يطرح سؤال في أجواء بعبدا عمّا إذا كان رئيس الجمهورية بصَدد إطلاق مبادرة فيما لو ظلّ باب الحلول والمخارج الانتخابية مقفلاً، يأتي الجواب: طبعاً، وأكيد سيبادر.
