أعادت ظاهرة الجرائم التي حصلت في الفترة الأخيرة الى الواجهة ملف “السلاح المتفلّت” الذي كان يحمل معنى سياسياً في السابق، أي سلاح “حزب الله” والفلسطينيين و”سرايا المقاومة”.

وعلى رغم أنّ هذه الجهات تتحمل مسؤولية تجاه هذه الظاهرة، أكان من ناحية توزيع السلاح أو بيعه لأهداف سياسية، لكنّ تجاراً آخرين تغطيهم جهات سياسية وحزبية أغرقوا السوق بالسلاح، حتى بات يُحكى عن نحو مليوني قطعة سلاح ما بين خفيف ومتوسط، موزعة بين الناس وموجودة في البيوت، تتراوح ما بين الـ”أر بي جي” مروراً بالرشاش وصولاً الى المسدس، يعود بعضها الى يوم حُلّت الميليشيات في التسعينات، حين اتخذ البعض أسلحة وخبّأها في بيته.في لبنان، يتاجر بائعو الأسلحة بها في اتجاهين، فهم يصدّرون بعضها ويستوردون أخرى، فمسدس “غلوك” مثلاً، يُباع في أميركا بـ600 أو 700 دولار، فيما يصل ثمنه في لبنان الى 4000 و5000 دولار عند ازدياد الطلب عليه.

أما طريقة رفع الأسعار فتمر بمراحل عدة، فالجيش الأميركي مثلاً يعطي للجيش العراقي رشاشات “م4″، حيث يبيعها العسكري العراقي بـ700 دولار، ويدفع التاجر لتمريرها عبر الحدود السورية نحو 150 دولاراً، والسعر نفسه عبر الحدود اللبنانية، ليأخذها التاجر الكبير بـ1000 دولار ويعطيها إلى “أصغر” منه بـ1500 دولار حتى تصل الى الشاري أخيراً بـ4000 أو 5000 دولار، وعلى رغم غلاء سعرها لكنه يشتريها ويخبئها على أنها قطعة أساسية. واللافت أنّ هناك دوماً تجار أسلحة أو جهات حزبية تتحكّم بلعبة العرض، رغم توافر كميات كبيرة من الأسلحة على الأراضي اللبنانية.”