كتبت صحيفة “الأنباء” الكويتية أن الجلسة الانتخابية استقرت على لاعبين: القانون التأهيلي من دون مجلس للشيوخ والقانون النسبي بدوائر متوسطة.
وطبعا، هناك لاعبون احتياطيون هما: قانون الستين النافذ او اقتراح التمديد الذي عرضه النائب نقولا فتوش كآخر الحلول.
ومع احتدام التجاذبات بين الاطراف، كانت الشقة تتسع بين تيار المستقبل وحليفه التاريخي الحزب التقدمي الاشتراكي بعدما اثارت مفاجآت الرئيس سعد الحريري هواجس النائب وليد جنبلاط الذي بدأ يجاهر بأن المماشاة الطلقة لسياسة بعض اركان العهد دون اي تعديل مقابل في ارتباطاتهم الاستراتيجية لن تؤدي الى اي مكان مما هو مأخوذ بالحسبان.
وقد حذر النائب وائل ابوفاعور من المغامرة الكبرى، معلنا عدم الموافقة على المقترح التأهيلي لأنه يقيم جدار فصل بين ابناء الوطن.
البعض ينتظر ما سيقوله الامين العام لحزب الله اليوم والبعض الآخر يراهن على جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس، علما ان المصادر المتابعة اكدت لصحيفة «الأنباء» الكويتية ان طبخة قانون الانتخابات لن توضع على نار هذه الجلسة، وان هذا البعض يرى انه مازال في الوقت الانتخابي متسعا حتى 20 يونيو المقبل، حيث آخر ايام ولاية المجلس الحالي.
لكن غموض موقف الرئيس الحريري من حضور الجلسة التشريعية يوم 15 الجاري او من موقف كتلته خلال هذه الجلسة تقلق الرئيس نبيه بري بقدر ما اقلق جنبلاط تأييده لتأهيلي الوزير جبران باسيل، واكثر من هذا عدم التصدي الحاسم لفكرة تعديل الدستور لجهة تجاوز الفقرة (ج) من مقدمة الدستور التي تقول: ان إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني اساسي يقتضي العمل على تحقيقه، وفق خطة مرحلية، ومثل هذا الطرح اعتبرته مصادر التقدمي الاشتراكي «تجرؤ غير مقبول على دستور الطائف الذي يتمسكون به علانية ويحاولون تهشيمه بالسر، لغاية تمرير المشروع الطائفي القائم على الاقتراع الطائفي بالكامل».