أعلنت الخارجية السودانية رسميا، الإثنين 1 ايار، إقرار مبدأ التعامل بالمثل مع دولة مصر وتطبيق كافة الإجراءات التي تتخذها القاهرة تجاه المواطنين السودانيين، بما في ذلك منع المواطنين والصحافيين المصريين من دخول السودان أو تقييدهم. وأعلنت عن اتفاق ينتظر أن تتوصل إليه خارجيتا البلدين لحل إشكالات التعاون مع مواطني كل بلد في البلد الآخر، لا سيما القضايا ذات الطابع القنصلي.
وشهدت علاقة السودان ومصر خلال الفترة الفائتة توترا، فشلت معه اجتماعات اللجنة السياسية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين التي عقدت أخيرا.
وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، في إفادات له أمام البرلمان اليوم 1 أيار، إن السودان قررت التعامل بالمثل مع دولة مصر والمضي فعليا بالخطوة، قاطعا برفض بلاده إعادة السودانيين من مطار القاهرة من قبل السلطات المصرية، في إشارة لخطوة مصرية بمنع دخول عدد من الصحافيين وإعادتهم للبلاد وسط حراسة مشددة.
وأوضح أن “إعادة مواطن يعني أننا سنعيد آخر مصري، وفرض أية غرامات على سودانيين بمصر يعني التعامل بالمثل هنا”. وكشف غندور عن اتصال لوزير الخارجية المصري، سامح شكري، طالب فيه بطيّ الملفات العالقة بين البلدين وامتصاص الأزمة. وأشار غندور إلى أنه ينتظر رسالة من نظيره المصري اليوم، لتحديد النقاط التي يفترض أن يتوافق عليها الطرفان كتابة، في ما يتصل بالتعامل مع المواطنين السودانيين والمصريين في البلدين.
ورأى أن خطوة مصر بإعادة المواطنين السودانيين من مطار القاهرة ومنعهم من دخول أراضيها كادت أن تعيد علاقة البلدين للمربع الأول، لكنه عاد وشدد على أهمية التعامل مع الملف المصري بحساسية شديدة واقتدار، بالنظر للعلاقات الاستراتيجية بين الدولتين وترابط الشعبين. وأشار لاستخراج سفارة السودان بمصر جوازات ورقم وطني لنحو 850 ألف سوداني مقيم في القاهرة.
