استبعد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن تكون تركيا اتبعت الإجراءات القانونية في موجة الاعتقالات والطرد التي أعقبت فشل انقلاب تموز الماضي.
وندّد زيد بن رعد الحسين، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، خصوصاً بطرد قرابة أربعة آلاف موظف حكومي بينهم نحو ألف موظف في وزارة العدل، فضلاً عن ألف آخرين يعملون مع الجيش.
وأضاف “مع هذا العدد، من المستبعد جداً أن تكون عمليات الطرد والاعتقالات هذه اتبعت معايير الإجراءات القانونية”.
كما عبّر عن “قلقه الشديد بشأن تمديد حالة الطوارئ” في تصويت للبرلمان في 18 نيسان، قائلاً إنّ هذا القرار تم اتخاذه “وسط أجواء من الخوف في البلاد”.
وتتيح حالة الطوارئ المفروضة عقب محاولة الانقلاب للحكومة التركية إصدار مراسيم. ومنذ ذلك الحين اعتقل ما يزيد على 47 ألف شخص وطرد نحو 100 ألف من وظائفهم في مزاعم بصلتهم بمنظمات إرهابية.
وتقول تركيا إنّ الداعية المقيم بالولايات المتحدة فتح الله غولن هو مدبر محاولة الانقلاب، وهي تهمة ينفيها الأخير.